زيادة كبيرة فى اعتمادات الصحة والتعليم والبحث العلمى واعادة النظر فى منظومة الضرائب للتاكد من عدالتها
تطبيق الحدين الادنى والاقصى للاجور وقصر التعيينات الجديدة على موافقة مجلس الوزراء
عدم ادراج مشروعات جديدة لحين الانتهاء من كافة المشروعات الحكومية التى لم تنته بعد
>> مراجعة دعم السلع الذى يتسم بالهدر تدريجيا لحين الوصول الى دعم المستحق فقط
>> اجراءات حاسمة لضم الحسابات والصناديق الخاصة للموازنة العامة
بعد عام من التوسع فى الانفاق عدلت الحكومة وجهتها نحو التقشف المعقول خفضا للنفقات وضبط الانفاق العام فى موازنة العام المالى الجديد 2014/ 2015
وحصلت البورصة على منشور اعداد الموازنة الجديدة الذى وزعته وزارة المالية على كافة الجهات الحكومية لسرعة الانتهاء منه فى ضوء احكام الدستور الجديد
وقالت الوزارة من خلال المنشور انه سيتم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام نحو تحقيق قفزة في حجم الإنفاق الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي وتطبيق برامج جديدة وأكثر فاعلية للحماية الاجتماعية تحقق درجات أعلى من استهداف الفقراء ومحدودي الدخل مع تطبيق برامج للضبط المالي وترشيد الإنفاق والدعم وزيادة الموارد الضريبية بشكل يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة لضمان الاستدامة المالية.
واضافت الوزراة انه الموازنة الجديدة سترسخ لمفهوم العدالة الاجتماعية الاوسع بكثير من مجرد تطبيق الحدين الادنى والاقصى للاجور على حسب تعبيرها من خلال إعداد برنامج شامل لاستهداف الأسر الأولى بالرعاية يضع الأساس تدريجيا للتحول من نظام دعم السلع القائم حالياً والذى يتميز بالهدر وسوء التوزيع وعدم الكفاءة إلى تطبيق نظام دعم المواطن المستحق بدلاً عنه.
واشارت الوزارة الى انه سيكون هناك زيادة كبيرة فى اعتمادات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى تنفيذا لما ورد فى الدستور الجديد فضلا عن انه سيتم اعادة النظر فى المنظومة الضريبية للتأكد من عدالتها.
وفيما يخص الباب الاول الخاص بالاجور وتعويضات العاملين طلبت وزارة المالية من الجهات الحكومية حساب التكاليف الناتجة عن اقرار حد ادنى للاجور بواقع 1200جنيه على شاغلى الدرجة السادسة فضلا عن حساب التكاليف الخاصة بضم العلاوات المستحقة والمزايا النوعية والتامينية فى ضوء تعديل الحد الاقصى لاجر الاشتراك التامينى عن الاجر المتغير وامام باب الدعم والمزايا الاجتماعية نوهت الوزارة الى انه لا يتم وضع قيمة الاعانات فى صناديق خاصة حتى تتسنى مراقبتها والتاكد من الصرف وشهد باب شراء السلع والخدمات اكبر البنود التى طلبت فيها الحكومة التقشف حيث طالبت الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد إستخدام المياه والإنارة وذلك بعد أن تلاحظ زيادة كبيرة في المستحقات التي تطالب بها شركات الكهرباء ومرافق المياه وأن تعكس تقديرات إعتمادات الموازنة جدية هذا الترشيد مع موافاة وزارة المالية بالاجراءات التي اتخذتها الجهات لترشيد الإنفاق خاصة فيما يخص الإنارة العامة لترشيد استخدام المياه والإنارة بمراعاة استبدال اللمبات العادية باللمبات الموفرة للطاقة .
كما انه سيتم حظر تركيب أي تليفونات جديدة إلا في حدود الإعتمادات المدرجة بالموازنة لهذا الغرض ويحظر شراء تليفونات من غير الإنتاج المحلي .
وفيما يخص السفر للخارج قالت وزارة المالية انه ينبغي الحد من السفر للخارج للأفراد أو الوفود ، وأن يقتصر ذلك على المهام الرسمية الأساسية فقط وفي حدود أقل عدد ممكن ، بما في ذلك الوفود التي يرأسها السادة الوزراء مع حظر الإعلانات والدعاية إلا فيما يرتبط باحتياجات العمل الضرورية ومتطلباته الأساسية مع مراعاة أن يكون النشر من خلال الصحف القومية لتلك الاحتياجات وحظر نشر التهاني أو التعازي في المناسبات المختلفة وكل ما من شأنه الإعلام عن أشخاص المسئولين بالجهات المشار إليها أو الجهات التابعة لها أو التي تشرف عليها أو تساهم فيها ، وذلك في شكل إعلانات مدفوعة الأجر سواء كان ذلك في الصحف أو المجلات أو وسائل الإعلام الأخرى مع اتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد نفقات الأعياد والمواسم بما يساهم فى ترشيد الإنفاق .
وقالت الوزارة انه بالنسبة لتنظيم المؤتمرات سيقتصر ما تتحمله الدولة من مساهمة في نفقات هذه المؤتمرات والمهرجانات على تلك التي يري أنها ذات صفة سياسية أو قومية حسبما تحدده وزارة الخارجية ويقرره مجلس الوزراء والحد من التوسع في المكاتب الخارجية وترشيد الإنفاق عليها ليس فقط لتخفيض الأعباء على الموازنة العامة للدولة ، ولكن أيضا لتحسين موقف ميزان المدفوعات و سداد جزء من مرتبات ومستحقات العاملين بهذه المكاتب في الداخل بالجنيه المصري.
مع اتباع أسلوب التأجير بدلا من الشراء بالنسبة للسيارات وترشيد شراء الأثاث اللازم للمدارس والمعاهد والجامعات أجهزة الحاسب الآلي والطابعات والماسحات الضوئية وأجهزة التكييف والاعتماد على المنتج المحلى وفيما يخص باب الفوائد قالت الوزارة انه يجب علي الجهات المختلفة لدي وضع تقديراتها للباب الثالث الفوائد إدراج الفوائد عن القروض المحلية والقروض الخارجية ضماناً للإلتزام بأداء هذه الفوائد في مواعيد استحقاقها وعلي الجهات المختلفة أن توافي وزارة المالية ببيانات واضحة في هذا الشأن محدداً بها مواعيد سداد هذه الفوائد وعملة السداد والمقابل بالجنيه المصري وسعر الصرف.
واقرت وزارة المالية تعليمات مشددة لتنفيذ المشروعات خاصة بعدما اظهر الحساب الختامى للموازنة السابقة تدنى كبير لارقام المشروعات المنفذة حيث حظرت إدراج أية اعتمادات لمشروعات استثمارية للتوسع في مشروعات قائمة بها طاقات غير مستغلة ، مع إعطاء أولوية لإستكمال المشروعات الجاري تنفيذها والتى تجاوزت نسبة التنفيذ بها ٧٥ % من تكلفتها الكلية مع مراعاة التوجيهات الخاصة بأن تقتصر أوجه صرف المنح التي تحصل عليها مصر في مشروعات تنموية فقط دون صرفها في المكافآت والإستشارات وشراء سيارات أو أثاث أو ما شابه ذلك.
وقالت وزارة المالية انها ستتخذ اجراءات حاسمة تجاه الصناديق والحسابات الخاصة التى لا تزال خارج البنك المركزى مع الالتزام بتنفيذ القانون الخاص بتوريد 10% من الايراد الشهرى لتلك الصناديق للخزانة العامة فيما عدا المشروعات البحثية مع ضغط وترشيد الإنفاق ما أمكن ، خاصة في العناصر غير المرتبطة مباشرة بالإنتاج لتحقيق أقصي استفادة من النفقة ، مع مراعاة أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( ١٠٢٥ ) لسنة ٢٠١١ بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي
