قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية إن الدفوع التى ترتكز عليها الحكومة المصرية فى دعوى التحكيم الدولى المقامة من شركة الخلود للاستثمار العقارى المملوكة لشركة IGI هى أن الدولة ليست طرفاً فى العلاقة التعاقدية معها .
وأوضح فى تصريحات لـ”البورصة” أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قامت ببيع شركة المراجل البخارية لشركة بانكوك التي قامت بالتصرف فى الشركة ببيع الأراض لشركة الخلود والمعدات لشركة أوراسكوم للصناعات الحديدية وبالتالى لم تقم بأية معاملات مع الحكومة .
وأقامت شركة الخلود دعوى ضد الحكومة المصرية ممثلة فى الشركتين القابضة الكيماوية والقابضة للصناعات المعدنية بعد حكم القضاء بعودة شركة المراجل البخارية للدولة طالبت بتعويض قيمته مليار جنيه .
كانت شركة بانكوك الأمريكية قد اشترت شركة المراجل البخارية من الحكومة المصرية وقامت ببيعها إلى آل شتا الذين باعوا المعدات ونقلوا العمال لشركة تابعة لأوراسكوم للانشاء والصناعة واحتفظت بالأراضى البالغ مساحتها 33 فدان بكورنيش النيل .
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكماً قضائياً بعودة الشركة للدولة وضمت عمال شركة المراجل من شركة اوراسكوم للصناعات الحديدية .
