شكلت وزارة الإسكان لجنة بالتعاون مع كلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة لإعادة تقييم الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية بمشروع «مدينتى» المملوك للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى – إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة – بالإضافة إلى لجنة أخرى من هيئة الخدمات الحكومية لتسعير المساحة التى لم تنفذ بها إنشاءات فى المشروع تنفيذاً لحكم قضائى سابق بإعادة تسعير الأرض قبل تسوية النزاع مع الشركة.
وقال مصدر بمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية فى تصريحات لـ”البورصة” إن المهندس إبراهيم محلب قرر تشكيل لجنة بالتعاون مع كلية التخطيط العمرانى لإعادة تقييم الحصة العينية.
اضاف أن الهيئة استلمت 5 آلاف وحدة سكنية من حصتها بمشروعى “الرحاب” و”مدينتى” ويجرى الإعداد حالياً لطرحها، موضحا أن طرح الوحدات غير مرتبط بعملية إعادة التقييم التى تم تكليف لجنة من كلية التخطيط العمرانى بها ، خاصة أن هناك ضوابط جديدة لتحديد الحصة العينية وفقاً لاختلاف مساحات التى تتراوح بين 100 و120 متراً مربعاً فى الوحدات التى استلمتها الهيئة حتى الآن.
ووفقا للعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى تحصل الهيئة على %7 من إجمالى مساحات الشقق السكنية المبنية بمشروع “مدينتى” وفقا لمراحل تنفيذ المشروع الذى يقام شرق القاهرة على مساحة 8 آلاف فدان وتتسلم الهيئة حصتها وفقا لمراحل تنفيذ المشروع .
كما تصل حصة الهيئة من مشروع الرحاب %12 من إجمالى الوحدات السكنية المبنية
وقال المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية فى وقت سابق لـ”البورصة”، إن الهيئة استلمت 5 آلاف وحدة من حصتها العينية فى مشروعى مدينتى والرحاب من إجمالى 8 آلاف وحدة ويجرى حالياً استلام باقى الوحدات وسيتم طرحها بعد تحرر الهيئة من قانون المناقصات والمزايدات وعودتها إلى العمل بقانونها الأصلى.
وفى خطوة استباقية قبل الحكم فى الطعن على صحة العقد الجديد للمشروع قال المصدر إن وزير الإسكان شكل لجنة أخرى داخل قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية لإعادة تقييم المساحات التى لم يتم تطويرها بالمشروع تمهيداً لتسوية النزاع مع الشركة .
وأكد أن اللجنة بعد أن تنتهى من تقريرها سيتم عرضه على المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان ورفعه إلى مجلس الوزراء خلال وقت قريب.
كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم ببطلان عقد مدينتى الجديد، وبإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بصحة العقد الجديد، فيما أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكماً بصحة عقد مدينتى الجديد المُبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا للتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم تطويرها بأرض المشروع، وذلك وفقاً لسعر الأرض عام 2005.
وأجلت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق لإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بتأييد صحة عقد مدينتى الجديد إلى جلسة 28 يناير المقبل، لتقديم المستندات والاطلاع عليها.
