قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية إن الدفوع التى ترتكز عليها الحكومة المصرية فى دعوى التحكيم الدولى المقامة من شركة الخلود للاستثمار العقارى المملوكة لشركة «IGI» هى أن الدولة ليست طرفاً فى العلاقة التعاقدية معها.
وأوضح فى تصريحات لـ«البورصة» أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قامت ببيع شركة المراجل البخارية لشركة بانكوك التى قامت بالتصرف فى الشركة ببيع الأراضى لشركة الخلود والمعدات لشركة أوراسكوم للصناعات الحديدية، وبالتالى لم تقم بأى معاملات مع الحكومة.
وأقامت شركة الخلود دعوى ضد الحكومة المصرية ممثلة فى الشركتين القابضة الكيماوية والقابضة للصناعات المعدنية بعد حكم القضاء بعودة شركة المراجل البخارية للدولة طالبت بتعويض قيمته مليار جنيه.
كانت شركة بانكوك الأمريكية قد اشترت شركة المراجل البخارية من الحكومة المصرية وقامت ببيعها إلى آل شتا الذين باعوا المعدات ونقلوا العمال لشركة تابعة لأوراسكوم للإنشاء والصناعة واحتفظت بالأراضى البالغة مساحتها 33 فداناً بكورنيش النيل.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكماً قضائياً بعودة الشركة للدولة وضمت عمال شركة المراجل من شركة أوراسكوم للصناعات الحديدية.
