التوسع فى زراعة اليوسفى بدلاً من البرتقال يرفع الحجم والقيمة للصادرات
وضع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية خطة لتصدير نحو 1.2 مليون طن موالح العام الجارى، ولكن التحسن النسبى فى الأسواق العالمية وزيادة الاقبال على المنتجات المصرية جعلا التوقعات تشير إلى تجاوز المستهدف هذا العام لتبلغ الصادرات المتوقعة 500 مليون دولار مقابل 450 مليون دولار فقط العام الموسم الماضى.
طالب محمد عبد الهادى، رئيس شعبة مصدرى الموالح بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بفتح خط ملاحى منتظم مع الدول الأفريقية لفتح أسواق جديدة أمام الموالح المصرية، باعتباره سوقاً واعداً لم يستثمره المصريون، لافتاً إلى استغراق رحلة التصدير إلى دول شرق أفريقيا نحو 50 يوماً، والتى انخفضت بالنسبة للسودان إلى ثلاثة أيام بعد فتح الطريق البرى بينها وبين مصر.
وتوقع عبد الهادى زياده الصادرات بنسبة كبيرة على المستهدف الموسم الحالى والمقدر بنحو 1.2 مليون طن موالح يتم تصديرها إلى 86 دولة حول العالم مؤكداً أن الموالح المصرية تتمتع بتنافسية كبيرة فى الأسواق الخارجية.
قال إن الموالح تعادل %30 من إجمالى صادراتنا الزراعية، وارتفع عدد محطات تعبئة وتجهيز الموالح من 5 محطات عام 1988 إلى 90 محطة حاليا بطاقة إنتاجية تتراوح بين 100و500 طن يوميا، على مدى 200 يوم حيث يقتصر عملها بين شهرى مايو ونوفمبر.
وأشار إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات بمعدل 10 إلى %15 سنوياً، مما يعنى أنها قادرة على تجهيز أى كميات تصديرية تطلب منها، مشيراً إلى إنتاج نحو 3.5 مليون طن موالح سنوياً يتم تصدير 1.25 مليون منها فقط.
أوضح أن زراعة الموالح تتركز فى دول حوض البحر المتوسط خاصة مصر وإسبانيا والمغرب وتركيا واليونان وإسرائيل، إضافة إلى الصين وأمريكا، الأمر الذى جعلنا نحتل المرتبة الرابعة بين دول العالم المصدرة للموالح.
أوضح عبد الهادى أن مصر فى حاجة لوضع برنامج قومى لإنتاج أصناف جديدة بمواصفات عالمية للتصدير، خاصة اليوسفى الذى يفضله المستهلك الأجنبى، موضحاً أن سعر الطن منه بالأسواق العالمية وصل إلى 800 دولار فى الوقت الذى يباع فيه طن البرتقال بنحو 400 إلى 500 دولار، ومع ذلك مازالت %97 من صادراتنا للموالح محصورة بين البرتقال البلدى والبرتقال الصيفى، ولذلك أصبح من الضرورى التوسع فى زراعة اليوسفى ووقف التوسع الأفقى فى زراعة البرتقال، حتى نستطيع التوسع فى حجم صادراتنا من الموالح.
وأشار عبد الهادى إلى وجود توسع غير طبيعى فى زراعة البرتقال الصيفى فى الأراضى الصحراوية نتيجة ارتفاع سعره خلال السنوات العشر الأخيرة ما أدى إلى زيادة العرض عن الطلب محلياً وعالمياً، مؤكداً استعادة السوق لتوازنه خلال الأعوام القادمة نتيجة خروج كثير من المزارعين.
أوضح أن إنتاجية فدان البرتقال فى المزارع النموذجية تتراوح بين 15 و20 طناً بجودة عالية، وبتكلفة قدرها نحو 8 آلاف جنيه بخلاف القيمة الايجارية للأرض، بينما ينتج المزارع العادى 10 أطنان بجودة منخفضة وبنفس التكلفة، مطالباً بدور أكبر لوزارة الزراعة فى تحويل هذه المزارع إلى إنتاج محاصيل فاكهة أخرى حتى لا يؤثر على السمعة العالمية للمنتج المصرى.
وأكد عبد الهادى، ضعف قدرة جهاز الإرشاد الزراعى، فى توجيه المزارعين على الطرق الحديثة لمكافحة ذبابة الفاكهة، والتى تمثل خطورة على الصادرات المصرية، خاصة إذا تم تصدير إحدى الشحنات مصابة بها فتتوقف دول العالم عن الاستيراد من مصر، مثلما حدث فى محصول البطاطس عندما أصيبت إحدى شحناته بمرض العفن البنى.
وطالب الوزارة بوضع برنامج لتدريب المزارعين على طريقة الحصاد الجيدة للثمار، ووضع برامج مكافحة متكاملة للحد من استخدام المبيدات حتى لا يتم رفض بعض الرسائل التصديرية نتيجة ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات عن الحد المسموح به عالمياً
