أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم 43 لسنة 2013 بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي، حيث وصّف المرسوم نسب الزيادة القصوى الممكنة عند تجديد عقود الإيجار.
ونص المرسوم على أن لا يكون هناك أي زيادة في القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل عن 10 بالمائة من متوسط أجر المثل، فيما حدّد الزيادة بنسبة خمسة بالمائة من القيمة الإيجارية إذا كان بدل إيجار الوحدة يقل بنسبة تتراوح بين 11 في المائة و20 في المائة من متوسط أجر المثل.
وحدد المرسوم زيادة قدرها 10 في المائة من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 21 في المائة وحتى 30 في المائة من متوسط أجر المثل، وزيادة قدرها 15 في المائة إذا كان إيجار الوحدة يقل بنسبة تتراوح بين 31 في المائة وحتى 40 في المائة من متوسط أجر المثل، فيما تبلغ الزيادة 20 في المائة من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا قل بدل إيجارها بنسبة تزيد على 40 في المائة من متوسط أجر المثل.
ويسري هذا المرسوم على المؤجرين من الجهات العامة والخاصة في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بينما نصّت مادته الثالثة على تحديد متوسط أجر المثل وفقاً لـ “مؤشر تحديد بدل الإيجارات في إمارة دبي” المعتمد لدى “مؤسسة التنظيم العقاري” في دبي، على أن يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وام
