قال مسئول باتحاد البنوك، إنه سيتم تحديد الجهة التى تتولى مهمة التوقيع على قانون الضرائب الأمريكى مطلع العام المقبل 2014.
وأوضح أنه يتم الترتيب لإجتماع يضم ممثلى البنك المركزى واتحاد البنوك ممثلاً فى لجنة الالتزام واللجنة القانونية للاتفاق على الجهة التى تتولى التوقيع مع مصلحة الضرائب الأمريكية.
ووفقا للمسئول فإن هناك اتجاهاً قوياً يعبر عن رغبة القطاع المصرفى والمؤسسات المالية بتولى البنك المركزى مهمة التوقيع بالنيابة عنها.
وأشار المسئول إلى أن البنوك العاملة فى السوق المصرى قد انتهت من حصر حسابات لأمريكيين لديها، ممن ينطبق عليهم القانون تمهيداً لتطبيقه بداية يوليو 2014.
وتم الاتجاه لتوحيد وتعميم نموذج المعاملات المصرفية «الشيكات» لجميع الجنسيات قبيل تطبيق قانون الضرائب الأمريكى، بحيث لايقتصر على أصحاب الجنسية الأمريكية وإنما يتعداه إلى الجنسيات الأخرى سواء كانت عربية أم أجنبية لوجود توقعات قوية بأن تحذو بقية دول العالم حذو الولايات المتحدة الأمريكية فى طلبها.
