اتفق البنك الأهلى المصرى مع البنك المركزى وهيئة البترول على تدبير العملة الأجنبية اللازمة لسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب لدى الحكومة المصرية.
وعلمت «البورصة» ان الأهلى المصرى بالتنسيق مع البنك المركزى قام بتدبير مليار دولار لهيئة البترول يوم الخميس الماضى تم سدادها للشركاء الأجانب أمس على ان يخصم ما يعادلها بالجنيه المصرى من حسابات وزارة المالية لدى المركزي.
فى السياق نفسه، يدرس البنك الأهلى المصرى أيضاً تقديم قرض بقيمة مليار دولار أخرى، بأجل يتراوح بين 3 و5 سنوات لسداد جزء آخر من مستحقات شركاء قطاع البترول الأجانب.
وقالت مصادر إن البنك الأهلى محادثات مع عدد من البنوك العالمية والمحلية للمشاركة فى القرض الجديد، رفضت المصادر الافصاح عن هويتها ـ حالياً ـ لحين توقيع مذكرة الشروط والمعلومات، المتوقع ان تكون خلال اسبوعين.
وينتظر البنك ارسال الهيئة العامة للبترول المزيد من الافصاحات والبيانات المالية لتوقيع مذكرة الشروط والمعلومات.
كان وزير المالية الدكتور أحمد جلال والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول قد وقعا بداية الشهر الجارى مذكرة تفاهم لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة بمصر لدى هيئة البترول على أن يتم ذلك على مراحل تبدأ مطلع ديسمبر الجاري.
ووفقاً للاتفاق، يتم سداد 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب على 3 شرائح الأولى يقدمها البنك المركزى بقيمة مليار دولار على ان يخصم ما يعادلها بالجنيه المصرى من حسابات وزارة المالية لدى البنك المركزي، والثانية بقيمة 300 مليون دولار تقوم وزارة المالية بسداد ما يعادلها بالجنيه المصري، والثالثة بقيمة 200 مليون دولار تسددها هيئة البترول وهى تمثل إجمالى قيمة منح التوقيع التى التزمت بسدادها الشركات الفائزة فى المزايدات العالمية العام المالى 2011 ـ 2012 للبحث والاستكشاف.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير البترول، تبلغ مستحقات الشركاء الأجانب لدى الهيئة العامة للبترول بنهاية أكتوبر الماضى نحو 6.4 مليار دولار.
