يدرس المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت اصدار إعلان دستورى مكمل خلال أيام بتعديل خارطة الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً وفقاً لما توافقت عليه القوى السياسية خلال جلسة الحوار المجتمعى أمس والذى شارك فيه ممثلو أكثر من 50 حزباً وحركة سياسية أبرزها أحزاب جبهة الإنقاذ والتيار الشعبى والنور.
قال المهندس أشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور وأحد المشاركين فى الحوار المجتمعى أمس، إن أغلبية الحضور توافقوا على إجراء الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية للعمل على تحقيق الاستقرار والعبور بمصر من المرحلة الانتقالية.
وأضاف ان القوى السياسية التى حضرت الاجتماع توافقت جميعها على إجراء الانتخابات بالنظام المختلط لأول دورة انتخابية على ان يترك للبرلمان المقبل تحديد شكل النظام الانتخابى فى قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأكد ثابت أن رئيس الجمهورية سيبدأ بدراسة نتائج الحوار المجتمعى بالتشاور مع مستشاريه لاصدار قرار خلال أيام بتعديل خارطة الطريق وفقاً لما تم الاتفاق عليه.
وتابع ثابت ان رئيس الجمهورية رفض بعض مطالب الحاضرين بتحصين البرلمان المقبل من الحل، مؤكداً ان هذا شأن قضائى لا يمكن المساس به.
من جانبه، قال محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى وأحد المشاركين فى الحوار ان توافق الأحزاب على تعديل خارطة الطريق سيؤدى إلى مزيد من الاستقرار ولن يؤدى لإطالة الفترة الانتقالية كما يتوقع البعض.
يرى الدكتور ياسر حمزة، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن تعديل خارطة الطريق بالتعجيل بالانتخابات الرئاسية يشير إلى «تخبط» بين المؤيدين لخارطة الطريق يظهر فى عدم التزامهم بما اتفقوا عليه.
وأضاف «كان قد عاب البعض على الرئيس محمد مرسى حينما جمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وهو ما يتكرر الآن فى حال اجريت انتخابات رئاسية قبل البرلمانية واستحواذ الرئيس القادم على دور تشريعى اضافى ما قد يسئ لاستخدام السلطة.
ووصف البرلمان المقبل بأنه سيكون «هشاً» محكوماً عليه بالموت قبل ميلاده، ولن يمثل بنية تشريعية.
