بعد ضغوط من شركات التجميع المحلى قامت مصلحة الجمارك اليوم باصدار منشور رسمى تم توزيعه على كافة المنافذ الجمركية بوقف خفض نسبة ال 10% الجديدة التى كان مقررا لها بداية يناير المقبل على السيارات الاوربية والتركية.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك للبورصة ان هذا القرار جاء بعد موافقة الاتحاد الاوربى ومنظمة الشراكة الاوربية على طلب الحكومة المصرية والمصنعين المصريين بتاجيل تطبيق الجدول الزمنى المتفق عليه فى اتفاقية الشراكة الاوربية والذى سيصل بالجمارك الواردة من اوربا الى صفر عام 2019 وعلى السيارات التركية الى صفر فى 2020.
وتابع المصدر ان الجمارك قامت باصدار منشور جمركى اليوم بوقف حساب النسبة الجديدة من الخفض حيث اعفت المنظمة الحكومة لمدة عام واحد من تطبيق الخفض الجمركى لمدة عام واحد فقط لحماية الصناعة المحلية على ان تعود بالجدول الزمنى المتفق عليه اعتبارا من الاول من يناير 2015.
وكان عدد كبير من شركات التجميع المحلى للسيارات قد شنوا حملة لتاجيل تطبيق الخفض الجمركى لحماية سوق السيارات الذى يعانى الكساد وحماية خطط التجميع المحلى الذى تقوم به الشركات فى ظل ضغوط من الشركات الام بوقف التجميع واستيراد السيارات المصنعة بالكامل لتوفير النفقات خاصة بعد خفض الجمارك.
