تخفيض التأمينات إلى 20 % و تجربته على القطاع العام اولا و إستثناء القطاعات المتضررة و المناطق النائية
وضع مجلس ادارة اتحاد الصناعات مجموعة من الشروط للموافقة علي قانون الحدين الادني و الاقصي للاجور .
قال محمد البهي ، عضو مجلس ادارة الاتحاد و رئيس لجنة الضرائب ، ان الاتحاد تقدم بمجموعة من المقترحات لتطبيق الحدين الادني و الاقصي للاجور ، من ضمنها تعديل قانون التأمينات الاجتماعية و خفضها الي 20% مقابل 40% النسبة المعمول بها .
و اضاف البهي انهم طالبوا بتطبيقه علي القطاع العام كتجربة قبل تعميمه علي القطاع الخاص، مشددا علي ضرورة توضيح الية تطبيق الحد الادني للاجور علي القطاعات الخدمية كقطاع السياحة و التي تعتمد علي ” الاكراميات ”
طالب البهي بتضمين القانون لبعض الاستثناءات كاستثناء مناطق الصعيد بسبب عدم وجود اليات واضحة للعمل هناك من خلال هياكل مؤسسية واضحة ، و قطاع الصناعات النسيجية من تطبيق الحد الادني للاجور بسبب تعثر شركات الغزل و النسيج المملوكة للدولة ماليا و تعميم ذلك علي القطاعات الصناعية شديدة التعثر
و اضاف انهم طالبوا باستثناء العمالة تحت التدريب لحين انتهاء فترة التدريب و انخراطهم في الحياة العملية.
اشار البهي انهم طالبوا مجلس الوزراء بضرورة توضيح موقف الموظفين أصحاب الخبرة من تطبيق ذلك القانون .
و تعتزم الحكومة تطبيق الحدين الأدنى و الأقصى للأجور بداية من يناير المقبل بقيمة 1200 جنيه للأول و 42 ألف جنيه للأخير فيما إستثنت بعض الهيئات الإقتصادية و الشركات الحكومية و البنوك .
