كشف مسئول فى الهيئة العامة للتأمين الإجتماعى عن إعداد كشوف معاشات شهر يناير المقبل بدون إضافة الزيادة التى أعلنتها الحكومة بواقع %10.
وقال المسئول لـ «البورصة» إن تأخر صدور القرار الجمهورى بإقرار العلاوة وعدم صدور قرارات وزارية منظمة للصرف كما هو معتاد فى مثل تلك الظروف أدى إلى عدم قدرة الصندوقين على احتساب الزيادات المقررة بداية من يناير كما وعدت الحكومة.
وتبنت الحكومة الحالية سياسة مالية توسعية شملت رفع الحد الأدنى للمرتبات %50 وزيادة المعاشات %10 بداية من يناير المقبل، ضمن إجراءات أخرى، بهدف تنشيط الاقتصاد المتداعى.
وقال المسئول إنه تم استيضاح موقف تلك الزيادة المحددة بحد أقصى 50 جنيهاً من وزارة التضامن الاجتماعى، لكن الرد لم يأت وهو ما اضطر الصندوقين لتحويل قيم المعاشات الشهرية المستحقة سواء لمكاتب البريد أو البنوك أو فى ماكينات الصرف الآلى التابعة لشركة اى فاينانس بدون الزيادة.
وتصل تكلفة تلك العلاوة وفقاً لدراسات صندوقى التأمينات نحو 4 مليارات جنيه خلال الشهور الستة المتبقية من العام المالى الحالى.
وقال المسئول إنه بمجرد صدور قرار جمهورى بالزيادة وقرار وزارى بقواعد صرف العلاوة سيتم إعداد كشوف منفصلة بقيمة الزيادة وفى حالة صدوره منتصف الشهر المقبل ستتم إضافتها بأثر رجعى على معاش الشهر التالى أو وفقاً للقرار الصادر.
بحسب المسئول سيتم تمويل جزء من تلك العلاوة من عائد الصك الجديد الذى إصدرته وزارة المالية للصندوقين بقيمة 14.2 مليار جنيه بعائد مستحق يصل إلى 1.1 مليار جنيه تقريباً، فضلاً عن السيولة المتوفرة لدى صندوق التأمين الحكومى، الذى حقق فائضاً عن العام المالى الماضى، فى حين ستتحمل الخزانة العامة الجزء المتبقى الخاص بصندوق التأمين على العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص نظراً لتحقيقه عجزاً اكتوارياً.
