“العمال يهددون بإضرابات واسعة والنقابة تقيم دعوى لو صدر القرار “
حذر شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص من عدم وضع حد أدنى موحد للعاملين فى القطاع الخاص والتفرقة بين القطاعات عند اقرار الحد الأدنى للاجر بقيمة 1200 جنيه بداية يناير المقبل .
وقال خليفة فى تصريحات صحفية اليوم أن هناك محاولات للتوصل إلى إتفاق بين وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى وبين اتحاد العمال واتحاد الصناعات للاتفاق على 1200 جنيها حداً أدنى للأجر على أن يتم إستثناء بعض القطاعات الخاسرة من القرار مثل السياحة والغزل والنسيج بما يؤدى إلى التفرقة بين العمال .
وأضاف : نقابة القطاع الخاص سوف ترفع دعوى قضائية امام القضاء الإدارى فى حالة إصدار قرار الحد الأدنى للقطاع الخاص بالتفرقة بين العاملين وحسب القطاعات لأن هذا ضد العدالة الإجتماعية .
وأشار إلى أن الحكومة إذا قامت بالتفرقة بين العاملين فى القطاع الخاص فى قضية الحد الادنى للاجر فسوف يترتب عليه عواقب وخيمة فى شركات القطاع الخاص بما يؤدى إلى تزايد الإعتصامات والإضرابات فى القطاعات التى تم إستثناءها أو وضع مبالغ أقل من 1200 جنيهاً كحد أدنى لها بحجة أن هذه القطاعات تعانى من خسائر.
ولفت إلى أن الإخوان سوف يستغلون هذه الإضرابات لتحقيق مصالح خاصة بهم مشيراً إلى أننا فى مرحلة إنتقالية نحتاج فيها إلى عودة الإستقرار وتنفيذ خارطة الطريق .
ودعا إلى ضرورة تنفيذ رئيس الجمهورية لوعده فى تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص على الجميع دون تفرقة خاصةً أن الرئيس عدلى منصور وعد بذلك خلال اجتماعه مع ممثلى العمال .
