أدانت نقابة الصحفيين بقوة وقف وتعطيل طبع جريدة “الحرية والعدالة” الصادرة عن حزب “الحرية والعدالة”، وقالت النقابة إنها تؤكد على رفضها أي قمع للحريات أو عودة مصادرة أو إغلاق أو وقف الصحف بأي طريق، حتى ولو كان عبر أحكام قضائية، وهو ما تم تضمينه في التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها يومي(14و 15) يناير المقبل.
كانت قوات الأمن قد قامت بوقف طباعة جريدة الحرية والعدالة يوم الأربعاء الماضي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية واستنادا للمادة 86 من قانون العقوبات التي تتعامل مع الإرهاب.
وأشارت نقابة الصحفيين إلى أن القرار الصادرعن الحكومة بإدراج جماعة “الإخوان” كجماعة إرهابية، لا علاقة له بجريدة “الحرية والعدالة” والتي تصدر عن حزب شرعي مازال يعمل حتى الآن، ولم يصدر بحقه أى أحكام بالوقف أو تجميد النشاط.
وأكدت النقابة أنها ستتصدى بكل قوة لأي ممارسات مرفوضة ضد الصحافة والصحفيين، وتشدد على أن مثل هذه الممارسات تفتح الباب لشق الصف الوطني في وقت نحن أحوج ما فيه للتوحد في مواجهة ما يحدث من إرهاب ضد الدولة.
