المملكة أكبر الدول العربية التى تتعاون و تستثمر مع مصر وستظل
الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال خطوة جديدة لدفع الاستثمارات إلى الأمام
“المملكة العربية السعودية تقف مع أشقائها فى مصر الشقيقة قلبا وقالبا ولا تساوم حول ذلك فى أى حال من الأحوال”.. هكذا هى العلاقة بين السعودية ومصر على المستويين السياسى والشعبى، حسبما جاء فى البيان الأخير الذى أصدره الديوان الملكى عقب حادث المنصورة الأليم، بينما يزيد العلاقة بين البلدين والشعبين قوة وتألقا الاستثمارات والتجارة المتبادلة.
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار، تتصدر الشركات السعودية قائمة أكبر المستثمرين العرب فى الاقتصاد المصري، ويبلغ عددها 3072 شركة برؤوس أموال مصدرة 23.214 مليار دولار
كما تأتى المملكة العربية السعودية فى مقدمة الدول العربية من حيث حجم التجارة مع مصر، وبلغ فى العام الماضى 4.213 مليار دولار، من بينها 2 مليار صادرات مصرية و2.593 مليار دولار واردات مصرية من السعودية، هذا بخلاف استيعاب السوق السعودى أكبر عدد من العمالة المصرية فى الخارج، ويتراوح عددهم بين 2.5 مليون و3 ملايين عامل، من بين حوالى 9 ملايين عامل غير سعودى بالمملكة، بنسبة تدور حول %33 من العمالة الأجنبية.
الأرقام السابقة تدل بما لا يدع مجالا للشك على أن العلاقة بين الشعبين لا انفصام لها، وأن مستقبلهما واحد، وهو ما اتضح جليا من المساعدات العاجلة التى قدمتها المملكة لمصر والتى كان لها الأثر الكبير فى دعم الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة الحرجة، وأعقبها مساعدات أخرى من عدد من الدول العربية الشقيقة.
من هنا تأتى أهمية الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، والتى ستشرف بأن يكون معالى السفير أحمد قطان، سفير المملكة بالقاهرة، رئيسا فخريا لها، ما سيمنحها الزخم الذى تستحقه مثل هذه الجمعية، التى تجمع بين رجال الأعمال فى البلدين لمناقشة الهموم المشتركة والاستثمارات والتجارة بين البلدين ودفع وتيرة العمل والاستثمار للأمام، وتعتزم تقديم مبادرات والقيام بدور كبير، سواء على المستوى الاستثمارى أو فيما يتعلق بالمردود الاجتماعى للشركات والكيانات الاقتصادية.
وتعد الشركة السعودية المصرية للتعمير نموذجاً ناجحاً للمشاركة المصرية السعودية، فقد تأسست عام 1975 باتفاقية خاصة بين الحكومتين المصرية والسعودية وبرأسمال بالمناصفة بينهما بلغ عند التأسيس 50 مليون دولار وتمت زيادته إلى 75 مليون دولار عام 2008، وقد عملت الشركة منذ إنشائها بنجاح فى مجال الاستثمار العقارى وخاطبت بإنتاجها الشرائح المختلفة من المجتمعين المصرى والعربى وأصبحت نموذجاً جيداً للمشاركات المصرية السعودية والعربية بصورة عامة.
تدرس الشركة السعودية المصرية للتعمير فى المرحلة الحالية زيادة رأسمالها لزيادة استثماراتها فى القطاعين العقارى والسياحى المصرى خلال السنوات الخمس المقبلة، وهى الخطوة التى عرضتها الحكومة السعودية وتدرس نظيرتها المصرية حاليا تفعيله بالصورة المناسبة فى أسرع وقت.
وتعتزم الشركة السعودية المصرية للتعمير توجيه جزء مهم من استثماراتها فى المرحلة المقبلة فى الإسكان المتوسط والذى يلبى احتياجات شريحة كبيرة من المجتمع المصرى وخاصة شباب مصر.
وتعد خطوة زيادة رأسمال الشركة مؤشرا على الثقة الكبيرة بالاستثمار بمصر وستسهم فى زيادة حجم الاستثمار العربى خلال المرحلة المقبلة داخل السوق المصرى كما أن ضخ استثمارات جديدة من الحكومة السعودية فى الشركة السعودية المصرية للتعمير لهو دلالة على عمق العلاقات بين الحكومتين ومؤشر يشجع ويطمئن المستثمر السعودى لزيادة استثماراته فى مصر أسوة بحكومة المملكة.
وقد بدأت الشركة مع مطلع عام 2013 فى تنفيذ مشروعها الضخم “سيكون نايل تاورز” بكورنيش النيل بالمعادى باستثمارات حوالى 1.6 مليار جنيه، ويشتمل المشروع على برجين بإرتفاع 23 طابقاً للبرج الواحد، ويشتمل البرج الأول على فندق فئة 5 نجوم وبطاقة 250 غرفة وجناح، والثانى سكنى فاخر يضم 190 شقة، ويقوم بالتنفيذ تحالف مصرى إماراتى “سياك – أرابتك” وتم الإتفاق مع شركة هيلتون العالمية على إدراة الفندق، بالإضافة إلى إسناد عمليات التصميمات الهندسية إلى مكتب “سبيس” للاستشارات الهندسية، والإشراف على التنفيذ لشركة “إيهاف”، ويدير المشروع شركة “هيل” العالمية.
إن الاستثمارات الضخمة التى تتطلع اليها الحكومة المصرية فى الفترة المقبلة، لزيادة معدلات التشغيل وتنشيط الاقتصاد، تتطلب العمل على عدة محاور فى آن واحد.
المحور الأول إصدار القوانين والتشريعات اللازمة بخصوص التعامل على الأراضى المطلوبة للاستثمارات فى المرحلة المقبلة، والتى تنظم حصول المستثمرين على الأراضى سواء المصريون أو الخليجيون، بحيث تكون هذه الإجراءات غير قابلة للتعديل أو الإلغاء فى المراحل اللاحقة، وفى ذلك ضمان للمستثمر وكذلك للإدارة الحكومية التى توقع العقود.
أما المحور الثانى فيتمثل فى ضرورة العمل على انهاء النزاعات القائمة بين الإدارات الحكومية المختلفة وبعض المستثمرين حول عقود تمت فى السنوات الأخيرة وذلك فى أسرع وقت ممكن، ما يسهم فى إعطاء مؤشرات إيجابية للمستثمرين خاصة الخليجيين أن الحكومة المصرية عازمة على إنهاء تذليل جميع الصعوبات التى تعترض شركائها من المستثمرين، خاصة العرب منهم، وأنها قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذه بما يفى بحق الدولة ولا يضر بالمستثمر ويحافظ على المشروع محل النزاع.
كان المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق قد صرح أثناء المنتدى المصرى الخليجى الذى انعقد فى 4 و5 ديسمبر الجارى، بحل العديد من المشكلات لبعض المستثمرين سواء الخليجيون أو المصريون كخطوة أولى نحو تسوية جميع المشاكل مع المستثمرين فى مصر فى فترة قريبة مما سيكون علامة مشجعة فى على استثمارات جديدة.
فالمستثمر السعودي، والخليجى بصفة عامة، لديه رغبة كبيرة وأكيدة فى زيادة استثماراته ومنفتح على جميع الفرص المتاحة بالسوق المصرى، خاصة أنه يعمل فى بلده الثانى مصر، كما أنه يحقق عوائد مناسبة ويتمتع بالعمل فى سوق متسع يصل تعداده 85 مليون نسمة، ويستطيع الاستفادة من الاتفاقات التجارية التى سبق ووقعتها مصر مع عدد كبير من دول العالم.
وظهرت الرغبة الكبيرة للاستثمار فى مصر خلال المنتدى المصرى الخليجى الذى شهد حضورا ضخما وغير مسبوق من المستثمرين الخليجيين، أبدوا اهتماما كبيرا بالمشروعات التى طرحتها الحكومة وهيئاتها التابعة أثناء الملتقى، وينتظر ترجمة هذا الاهتمام فى صورة مشروعات جديدة الفترة المقبلة.
إن الاحداث التى تمر بها مصر حالياً تستدعى خروجا كبيرا من المصريين فى الاستفتاء على الدستور، حتى يثبت الشعب المصرى أنه صاحب القرار الأول والأخير، وحتى نمضى قدما، مرورا بالانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، وصولا للاستقرار المنشود واستتباب الأمور، ما سينعكس فى انتعاش الحالة الاقتصادية مرة أخرى فى الدولة، خاصة القطاعين العقارى والسياحى واللذين يعدان أهم القطاعات التى تسهم فى زيادة الدخل القومى للبلاد والأكثر تشغيلا للعمالة.
المهندس درويش أحمد حسنين
الرئيس التنفيذى للشركة
السعودية المصرية للتعمير
