أصدر أسامة صالح وزير الاستثمار قراراً بتعديل المعايير المالية لشركات التأجير التمويلي، في حين أن رئيس الرقابة الماليه شريف سامى، قد صرح بأنه سوف يتم العمل بها فوراً، مشيراً إلى أن غالبية التعديلات تدور حول تحسين الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلى اضافة إلى نواحى اخرى فنية وقانونية، من شأنها تحقيق طفرة فى حجم نشاط التأجير التمويلى فى السوق المصرى.
أوضح أن ارسال تعديلات القانون إلى الوزارة جاء عقب انتهاء اللجنة الإستشارية للتأجير التمويلى مطلع الأسبوع الماضى من اعداد رأيها النهائى ومقترحاتها الخاصة بتعديلات القانون والتى تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة شاهيناز رشاد، رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى والمتحدث الرسمى باللجنة الاستشارية إن ابرز التعديلات المقترحة جاءت لتسمح بامكانية تمويل الأراضى المملوكة بنظام “حق الانتفاع”.
شملت التعديلات البند الثانى ليسمح باطالة أجل القروض التى تحصل عليها الشركات لتمويل عقود تأجير ليصبح أجلها مساويا لأجل العقد وليس %90 من أجل العقد كما هو معمول به حاليا.
وهو ما اعتبرته عبئاً على شركات التأجير التمويلى وضغطاً على مصادر تدفقاتها النقدية للالتزام بسداد القروض فى فترة لا تتجاوز الـ%90 من مدة العقد، كما أنه غير مطبق من الناحية العملية فى جميع التعاملات التى تتم مع البنوك الممولة لشركات التأجير التمويلي، وعدم وضع حد أقصى للتمويل يساعد على أن يكون هناك تناسب بين مدة التمويل ومدة المشروع حتى لا يتعرض للمخاطر فى الفترة التى لا يشملها التمويل.
