جاء قرار لجنة السياسة النقدية لتخفيض العائد على الكوريدور واتجاه البنوك لمزيد من التخفيضات فى عوائدها، داعماً لاتجاهات القطاع المصرفى نحو التوسع فى التمويلات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن هناك ركوداً فى الطلب على الائتمان من جانب الشركات الكبرى.
واعتبر المصرفيون الهدف من القرار فى المقام الأول تحفيز البنوك على تمويل مشروعات جديدة والتوسع فى المشروعات القائمة وتشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج.
إن أبرز المشروعات التى توالى البنوك اهتماماتها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويستعد كثير من البنوك الدخول بقوة فى تمويلها لما تمثله من أهمية كبيرة فى خلق المزيد من فرص العمل والحد من مشكلة البطالة.
ويعتزم البنك المركزى المصرى إطلاق حزمة تحفيزية للبنوك بهدف نمو تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية العام المقبل وفقا لتصريحات هشام رامز محافظ البنك.
وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد المصرى أكثر من %80 من حجم الاقتصاد المصرى وتعمل على توظيف %65 من إجمالى القوى العاملة، ولها اهمية كبيرة فى خلق المزيد من فرص العمل ومحاربة البطالة.
قال خالد حسن، نائب رئيس قطاع التجزئة ببنك الشركة المصرفية العربية إن قرار البنك المركزى بخفض الفائدة احد الآليات المهمة فى دعم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك.
اضاف ان البنوك وضعت استراتيجيات جديدة تسعى لتطبيقها خلال العام المقبل تهدف إلى التوسع بقوة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى البنوك لديها سيولة كافية لعمل ذلك.
اوضح حسن ان خفض الفائدة وضع البنوك امام خيار واحد وهو التوسع فى منح التمويلات للأفراد، لذا تتخذ البنوك الفترة المقبلة سياسة توسعية فى منح التمويلات اللازمة للمشروعات لتغطية تكلفة الاموال لديها.
أشار إلى ان مشروعات «SME›s» تحتاج إلى توفير بيئة تنظيمية متكاملة تشتمل على خطط تسويقية درسات جدوى للمشروعات تضمن الحد من مخاطر تمويلها، وتشتمل أيضاً على نصوص تنظم تسجيل المنشآت غير المسجلة.
قال مسئول بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى ان قرار تخفيض الفائدة يساهم بشكل كبير فى تحريك البنوك بقوة إلى الى التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أرجع ذلك إلى ان البنوك تبحث خلال الفترة المقبلة إلى توظيف الفائض لديها فى تمويلات خاصة أن كثيراً من البنوك توسعت فى توظيف فائض السيولة فى أدوات الدين الحكومى الفترة الماضية.
اوضح المسئول ان مشروعات «SME›s» فى مصر تحتاج إلى عدة قرارات تنظم العمل وتتضمن أيضاً وضع أنظمة تكفل نجاح المشروع للعميل وذلك لكونها من اكثر القطاعت مخاطر فى البنوك.
أشار المسئول إلى ان البنك الأهلى يعد من اكبر البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى حزمة التحفيزات التى تترقب البنوك اصدارها من قبل البنك المركزى ستعمل على مساندة الخطط التوسعية التى تعتزم البنوك العاملة فى السوق تطبيقها خلال عام 2014.
قال حمدى عزام، عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ان قرار خفض الفائدة ليس هو العامل الرئيسى فى تحريك المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسوق.
اضاف ان هناك عدة عوامل لابد وان تسعى الدولة إلى تنظيمها ووضع ضوابط لها أبرزها الإجراءات والتراخيص ونشر الوعى لدى العملاء والجهات المتعددة المتعامل معها والضرائب.
اوضح عزام عن أن هناك كثيراً من العملاء يفضل التعامل مع جمعيات رجال الاعمال وذلك لسهولة الإجراءات، لكن البنوك لديها ضوابط تعمل على اطالة المدة والمستندات التى تعوق منح التمويل للعميل.
