أقام كل من عادل محمد السيد شرف الدين، المحامى وفتحى العزازى، رئيس نقابة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات ونعمان محمد زعيتر مدير إدارى بالجهاز المركزى للمحاسبات عضو مجلس إدارة النقابة العامة للخدمات الإدارية دعوى قضائية للنائب العام ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المعزول والمستشار هشام جنينة رئيس المركزى للمحاسبات تتهمهم بالإضرار العمدى للمال العام.
واتهمت الدعوى مرسى وجنينة بارتكابهم جريمة الخيانة العظمى والإضرار العمدى لثروات البلاد واهدار المال العام والاضرار العمدى باقتصاد الدولة المصرية نتيجة الاخلال الجسيم بعدالة الانفاق واهمال اولويات المجتمع المصرى ونهب مخصصات الفقراء وتجاهل التنمية بموازنة الدولة فى عهد مرسى إلى جانب استبعاد أكثر من 60 هيئة ومؤسسة رسمية رابحة من موازنة مرسى يوليو 2013 مثل قطاعات البترول والاتصالات وهيئة قناة السويس ومصر للطيران وغيرها من مؤسسات وهيئات رابحة وغيابها عن الموازنة وكأن هذه المؤسسات والهيئات الرابحة تمثل دولة أخرى ويمثل ذلك خللاً جسيماً يجب تصحيحه فوراً واعادة هذه الشركات إلى الموازنة العامة حيث يمكن أن تضيف ادراج هذه الهيئات نحو 330 مليار جنيه ما يخفض عجز الموازنة وينعكس ايجاباً على ما يقدم للمواطن من خدمات.
وقالت الدعوى أن الموازنة تجاهلت أيضاً ضم الصناديق الخاصة حيث رصدت الجهات الرقابية فى رؤوس أموال الصناديق الخاصة بنحو تريليون و300 مليار جنيه وهناك اعتقاد أن رؤوس أموال هذه الصناديق يقدر بثلاثة أضعاف هذا المبلغ وهى مبالغ لا تعرف الدولة عنها شيئاً ويصب معظمها فى جيوب فئات خاصة ولمصالح خاصة.
اضافت أن الموازنة أظهرت دعم الطاقة فيها بذات الأسلوب الذي اتبعه يوسف بطرس غالى وزير المالية فى عهد مبارك وذلك بأدراج دعم المحروقات بالاسعار العالمية سواء لحصة مصر أو للجزء المشترك من الشريك الأجنبى وهو قول المدعون أنه خلاف الحقيقة ومجرد لعبة حسابية ترفع قيمة الدعم بمبلغ وهمى يقدر بنحو 200 مليار جنيه.
إلى جانب ارتفاع فائدة الديون الداخلية والخارجية حيث ارتفعت فائدة الدين الخارجى من 34 مليار دولار إلى 45 مليار دولار وزيادة مخصصات مجلس الشعب والشورى وزيادة ميزانية رئاسة الجمهورية.
وأشارت إلى أن المتهم الثانى تقاعس عن عمد عن إعداد التقارير اللازمة وفقا للمادة 18 من قانون إنشاء الجهاز المركزى للمحاسبات.
