«الصيحى»: لم نتسلم مستندات الشركة و500 فدان تم الاعتداء عليها
أمهلت شركة النوبارية لإنتاج البذور « نوباسيد » الحكومة شهراً لتسليمها كامل أصول الشركة، بعد انتهاء المدة المتفق عليها، فى التسوية التى تم توقيعها مع الشركة، مطلع شهر نوفمبر الماضى، لتبدأ بعدها الشركة الإجراءات القانونية ضد الحكومة.
كانت الحكومة أصدرت قراراً فى 19 يونيو الماضى بإلغاء قرار وزارة الزراعة بالتحفظ على أملاك شركة النوبارية لإنتاج البذور « نوباسيد »، تنفيذاً للقرار الإدارى لوزير الزراعة الأسبق، صلاح يوسف، على خلفية مخالفات فى إجراءات بيع الشركة للمستثمر السعودى عبدالإله الكعكى، وأشرفت الوزارة على الشركة وسمحت للعمال بإدارتها.
انتهت لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار إلى القرار الذى اعتمده الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء بتسليم الشركة للمستثمر السعودى خلال شهر يبدأ فى 3 نوفمبر وينتهى فى 2 ديسمبر الجارى، مقابل تنازل المستثمر عن دعوى التحكيم وجميع التعويضات من الحكومة وكذلك عدم الإضرار بالعمالة.
قال محمد عبداللطيف الصيحى، مدير عام الشركة، لـ «البورصة»: إن الحكومة لم تلتزم بتسليم كامل أصول ومستندات الشركة خلال الشهر المتفق عليه، وأن الشركة أمهلت الحكومة شهراً آخراً لتنفيذ بنود التسوية المتفق عليها.
أكد الصيحى أن التنازل عن دعوى التحكيم الدولى مشروط بالتزام الحكومة ببنود الاتفاق وتسليم الشركة ولم يستبعد أن تلجأ الشركة إلى استئناف الدعوى فى حال انتهاء المهلة الجديدة دون تسلمها كامل أصولها.
كشف عن قيمة التعويض المطلوبة فى التحكيم الدولى والتى قدرها استشارى قانونى بـ 375 مليون دولار وضعفها عن الأضرار الأدبية، التى أصابت الشركة جراء قرار التحفظ.
أشار إلى أن الحكومة لم تسلم إدارة الشركة والمستثمر السعودى، جميع المستندات التى تحفظت عليها، والتى تتضمن عقود الملكية، بالإضافة إلى 500 فدان مزروعة، تم الاعتداء عليها نتيجة ما وصفه بـ«تساهل» مسئولى، هيئة التعمير، التابعة لوزارة الزراعة، فى إدارة الشركة.
قال إن الحكومة ملزمة بإزالة التعديات، وتسليم الشركة بنفس الأصول التى كانت تمتلكها قبل قرار التحفظ، وبلغ إجمالى الخسائر التى تكبدتها الشركة منذ التحفظ عليها 270 مليون جنيه وأنه تم التنازل عنها فى إطار التسوية.
أضاف إن إجمالى مساحة الأراضى الزراعية التابعة للشركة 4813 فداناً مزروعة بالكامل.
إن الشركة فى آخر ميزانية لها قبل التحفظ والمنتهية فى 30 يونيو من العام 2011، حققت 26.5 مليون جنيه أرباحاً وسددت 6.17 مليون جنيه ضرائب للحكومة فى نهاية شهر سبتمبر من العام نفسه.
