قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى التي تطالب بوقف وتعليق العمل باتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر واسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .
حملت الدعوى رقم 2557 لسنة 68 قضائية ومقامة من عصمت ميرغني عبد الله المحامية ورئيسة حزب الاجتماعي الحر وطالبت رئيس الجمهورية بوقف وتعليق العمل باتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر واسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 26 نوفمبر 1979 واتخاذ الاجراءات القانونية أمام الجهات الدولية لإلزام الولايات المتحدة الأمريكية بالوفاء بتعهداتها من حيث تقديم المساعدات والمعونات وفقا للمعاهدات والاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن ومطالبتها باسترجاع الجزء المستقطع من المعونة.
