“تنظيم الاتصالات” يلقي بالكرة في ملعب “مجلس الوزراء” , واعتماده يعرض مصر للتحكيم
النعيم تبقي علي القيمة العادلة للسهم عند 16.7 جنيه وتوصي بالشراء
قال أحمد عادل محلل قطاع الإتصالات بشركة “النعيم” القابضة للإستثمارات المالية أن موافقة جهاز تنظيم الإتصالات بإقرار نظام الرخصة الموحدة سيكون له تأثير إيجابي علي نتائج أعمال “المصرية للإتصالات” علي المدي القصير إلا أن تأثيراته سلبية علي إيرادات الشركة علي المدي الطويل والمتوسط .
وأوضح عادل أن إقرار نظام الرخصة الموحدة كحل تنظيمي يتيح لجميع الشركات العاملة في مصر تقديم كافة الخدمات والتي تصب في صالح المصرية للإتصالات في المقام الأول علي المدي القصير , حيث ستتمكن الشركة من تقديم خدمات المحمول والذي يعطي الشركة قبلة الحياة لمدة تتراوح بين سنتين إلي ثلاث سنوات دون أن يكلفها عناء البنية التحتيه للشبكة أو بيع مساهمتها في “فودافون”, بالإضافة إلي تكوين قاعدة عملاء بأقل التكاليف قبل طرح رخصة الجيل الرابع .
إلا أن مدي إيجابية القرار يتوقف علي سعر الرخصة وأسعار الترابط بين الشركات , والجوانب المادية للاتفاقية , والتي لم يتم الإعلان عنها حتي الآن .
أوضح أنه سيحافظ علي وضع السيولة في الشركة وعلي معدلات التوزيعات السنوية لها فضلاً تنويع مصادر إيرادات الشركة , وأضافة مورد جديد للدخل , قليل التكلفة .
وقال عادل إلا أنه علي الجانب الأخر , فإن إقرار نظام الرخصة الموحدة كحل تنظيمي, سيسمح لشركتي “فودافون” و “موبينيل” بالحصول علي رخصة البوابة الدولية , وهو ما سيفقد المصرية للإتصالات , أكثر من 30% من إيراداتها , بعد إنتهاء عقدها مع الشركتين في 2017 بالإضافة إلي إضطرارها لبيع حصتها في “فودافون” من أجل تقديم خدمات الجيل الرابع والتحول إلي رخصة كاملة والذي لن تعوضه رخصة المحمول الجديدة .
أكد عادل علي أن شركات المحمول الثلاثة كانت علي خلاف حتي الأسبوع الماضي , ولم يتم الإفصاح عن تسعير الخدمات الجديدة أو الجوانب المادية بين شركات القطاع حتي الأن .
وأضاف عادل أن جهاز تنظيم الإتصالات ألقي بالكرة في ملعب اللجنة الأقتصادية بمجلس الوزراء لإتخاذ القرار النهائي بطرح الرخصة الموحدة الجديدة , مما سيعرض مصر للتحيكم الدولي والذي سيأتي في صف شركات المحمول الثلاثة , نظراً لتمييز المصرية للإتصالات , عن باقي الشركات وإجبار الحكومة لهم علي الموافقة دون التوصل لحل للنقاط الخلافية فيما بينهم .
أوضح أن النقاط الخلافية تتمثل فى تسوية جميع الممارسات غير التنافسية بين الثابت والمحمول وإبرام إتفاقية ترابط بين المصرية للإتصالات و اتصالات مصر وإبرام إتفاقية بين المصرية للإتصالات و الشركات الحاصلة علي ترخيص الكومباوند وحل المشكلات المتعلقة بأسعار الترابط بالإضافة إلى الترابط المرجعي في التعامل بين المشغلين .
و تساءل عادل هل لدي الشركات قبول لضخ إستثمارات جديدة في هذا القطاع في مصر من عدمه , خاصة مع وجود مشاكل تمويلية لـ “موبينيل” مع تراجع أسعار دقيقة المحمول لأرخص سعر في العالم .
وأشار عادل إلي عدم جاذبية خدمة الثابت مع التراجع المستمر في أعداد المشتركين , حيث تمتلك المصرية للإتصالات الحق الوحيد في تقديم تلك الخدمة إلا أنها تدرس الحصول علي رخصة محمول لعدم جاذبية هذا القطاع وهو ما يعد غير عادل بالنسبة لباقي الشركات .
وقال عادل أن كل ما سبق سيدفع بالتأكيد بالشركات الأجنبية والأقليمية للجوء للتحكيم الدولي , فضلاً عن آثاره السلبية علي خطط الحكومة لجذب إستثمارات أجنبية وعربية لمصر في الفترة الحالية .
وأوصي محلل قطاع الإتصالات بشركة “النعيم” بشراء “المصرية للإتصالات” محدداً القيمة العادلة للسهم عند 16.7 جنيه , عند نفس المستوي السابق , ومؤكداً علي تغير تلك القيمة بالإعلان عن الجوانب المادية لعملية تنظيم قطاع الإتصالات المصري .
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرر بعض النقاط خلال إجتماعه الأسبوع الحالي أهمها إقرار نظام الرخصة الموحدة كحل تنظيمي أمثل يمهد الطريق لتحقيق النمو والتوازن المطلوب لسوق الاتصالات في مصر،نظراً للحاجة الماسة والملحة لبنية تحتية قوية تمكن المشغلين الرئيسيين بتقديم خدمات مضافة لكافة قطاعات الدولة والمواطنين.
تم حسم جميع النقاط العالقة بين المشغلين الرئيسيين لتفعيل نظام الرخصة الموحدة، فيما عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولي بين شركتي اتصالات مصر والمصرية للاتصالات حيث تم التوصل إلى حل بخصوص الترابط الدولي بين الشركتين فيما يخص الفترة اللاحقة، أما فيما يخص الفترة السابقة فقد بذل الجهاز كل الجهد لحل هذه النقطة وقرر مجلس إدارة الجهاز تركها للشركتين للتوصل إلى حل توافقي بما لا يعيق البدء في نظام الرخصة الموحدة.
قرر الجهاز إحالة تفاصيل نظام الرخصة الموحدة إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للتصديق عليها والحصول على الموافقة النهائي .
