عبد الرحمن: الجمعية تريد تحويل أرض المصنع إلى سكني .. ومجلس الدولة يرفض
أكد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة أن القانون هو الفيصل الوحيد فى المشكلة التى تثيرها بين الحين والآخر جمعية بداية لتنمية المجتمع والتى ترغب فى بناء عقارات سكنية على أرض شركة كوكاكولا للمياه الغازية بشارع مقار كانت قد قامت بشرائها ضمن برنامج الخصخصة عام 1994 من الشركة القابضة للصناعات الغذائية .
وقال أن جمعية بداية لتنمية المجتمع إشترت الأرض من شركة كوكاكولا للمياه الغازية وتقدمت لمحافظة الجيزة بطلب بناء عمارات سكنية على الأرض بإرتفاع 36 متر ويسمح بدور أرضى و11 طابق سكنى .
وأشار إلي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإعتبارها هى الشركة المالكة للمصنع قبل بيعه فى إطار عملية الخصخصة التى بدأت عام 94 أرسلت إلى المحافظة ما يفيد بأن موضوع هذه الأرض تم إرساله إلى مستشارى وزير الإستثمار لإبداء الرأى نحو إقامة دعوى تحكيمية لفسخ العقد مع الشركة التى إشترت الأرض مشيراً إلى أنه وبمجرد تسلم المحافظة هذا الخطاب كان لابد من أخذ الرأى القانونى لأنه الفيصل فى أى موضوع .
وقال أن المحافظة قامت على الفور بإرسال الملف كاملاً إلى إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية والتنمية المحلية والإستثمار لتحديد مدى أحقية الجمعية فى بناء عمارات سكنية على الأرض 1ش مقار بالدقى والتى إنتهت إلى عدم جواز الترخيص ببناء عمارات سكنية فى 1 ش مقار بالدقى وذلك بتاريخ 19 مايو من العام الماضي.
وقد حددت إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية – والموقعة من المستشار محمد النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والإستثمار بتاريخ 19 مايو الماضي، أسباب رفض طلب منح الجمعية بناء عمارات سكنية على قطعة الأرض، فى أن العقد الموقع بين الشركة وجمعية بداية لتنمية المجتمع قد نص فى المادة ( 4-4 ) منه، وتحديداً فى صفحة 15 من العقد، أن يتعهد المشترى بأن يكون العمل الرئيسى للشركة هو تعبئة منتجات مياه غازية تحمل العلامات التجارية بترخيص من شركة كوكاكولا بالإضافة إلى غير ذلك من الأنشطة المرتبطة مع مراعاة شروط إتفاقات التعبئة وحقوق المشترى فى إعادة تنظيم الشركة وعملياتها .
وكما جاء فى نص الفتوى ذاتها فأن البند السابق يجعل ملكية الشركة قد آلت للمشترين مقيدة بقيد هو ضرورة الحفاظ على النشاط الرئيسى لها ، وهو ما يحول دون قيام المشترين ببناء مشروعات سكنية إلى الأرض المملوكة للشركة بناحية (1) شارع مقار بالدقى والتى كان مقاماً عليها مصنع الشركة ، ومن ثم فإنه يتعين رفض طلب منح ترخيص بناء عمارات سكنية على تلك الأرض.
وأشار إلي ان الجهة الإدارية المختصة سبق أن أصدرت عام 2007 ترخيصاً بهدم المصنع وهو ما يعد موافقة ضمنية منها على إنهاء نشاط الشركة، لأن ذلك مردود عليه بأن هدم المصنع القديم لا يحول دون إعادة بناء آخر جديد بتكنولوجيا أكثر حداثة وتطوراً .
كما لا ينال وطبقاً لما جاء من إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية بتاريخ 19/5/2013 مما تقدم القول بأن الجهة الإدارية المختصة سبق أن أصدرت بياناً بصلاحية الموقع للبناء عليه بناء على الطلب المقدم لها بتاريخ 1/12/2011 وهو ما يعنى موافقتها الضمنية على بناء العمارات السكنية عليه ، لأن ذلك مردود عليه بأن بحث مدى صلاحية الموقع للبناء عليه إنما يقتصر على معاينة الموقع وبحث مدى صلاحيته للبناء عليه من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية ومن ثم فإنه لا يتطرق لسند ملكيته والقيود الواردة عليه .
وأكد انة بمجرد وصول طلب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن مدى أحقية الشركة فى إقامة دعوى تحكيمية لفسخ العقد للسيد وزير الإستثمار كلف المستشار القانونى للوزارة بدراسة الموضوع من الناحية القانونية حيث أفاد بإمكانية تغيير النشاط شريطة موافقة المحافظة وهيئة التخطيط العمرانى وأنه ليس هناك مايلزم المشترى بإستمرار النشاط الأصلى وكان ذلك فى يونيو 2013.
وأضاف عبد الرحمن إلى أنه بعد أن تلقت المحافظة رأى المستشار القانونى لوزارة الاستثمار فى يونيه 2013 أرسلت المحافظة المستند الجديد إلى إدارة الفتوى لمجلس الدولة بناءاً على طلب المشترى الأصلى .
وإستكمل أن المحافظة عادت وأرسلت الملف مرة أخرى إلى إدارة الفتوى مرفقاً به رأى السيد المستشار القانونى لوزارة الإستثمار .. وقد ورد رد إدارة الفتوى فى 27/9/2013 بما يفيد أنه ليس فى الأوراق المقدمة ثمة ما يدعو الإدارة إلى تغيير رأيها القانونى سالف الذكر وأنها تظل عند رأيها السابق بتاريخ 19/5/2013 .
وقد إلتزمت المحافظة بالفتوى الواردة من إدارة الفتوى لمجلس الدولة حيث أنها الجهة المعنية بالقضايا المثارة فى مجالات متخصصة وهى التنمية المحلية والإستثمار .
وأكد أنه لايمكن للمحافظة أن تقوم بالتصريح أو الترخيص ببناء العمارات السكنية إلا بعد عرض الموضوع على نفس إدارة الفتوى أو جهة لها الصلاحية القانونية فى البت فى النزاعات .
وتقدمت الشركة ” المشترى الأساسى ” والجمعية إلى المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار للفصل فى النزاع ونحن كمحافظة نرحب بهذا الإجراء حيث أن المجموعة الوزارية يترأسها وزير العدل للبت فى مثل هذه النزاعات وتعقد كل شهر مشيراً إلى أنه وبعد تقديم الأوراق للجنة الوزارية فوجئنا بحملة إعلانية بدعوى التعنت فى عدم صرف ترخيص بناء للموقع 1 شارع مقار بالدقى واللجوء إلى جهات غير مختصة للفصل فى النزاع .
أضاف أن هذا الموقع له خصوصيته بالنسبة للمحافظة ولحى الدقى بصفة خاصة حيث يبعد عن محطة جامعة القاهرة للمترو والتى ستكون ملتقى الخط الحالى والخط الثالث وأن هذه المنطقة تعانى من تكدس كبير وإرتفاع الكثافة السكانية والمرورية ونقص الخدمات .
وقال أن القرار النهائى سيكون لقرار اللجنة الوزارية ولفت إلى أننا نرى أن الإستثمار لا يرتبط ببناء عمارات سكنية داخل الدقى وأن الإستثمار لا بد أن يكون له مردود كبير على المواطنين بتقديم الخدمات الملحة بإنشاء مؤسسات تعليمية وصحية وغيرها من متطلبات تحسين السيولة المرورية وإتاحة أماكن لإنتظار السيارات خصوصاً عند ملتقى خطى مترو فى نطاق جامعة القاهرة .
