مسؤول: دعم الطاقة خلال النصف الأول لم يشمل المنح العربية
قال مسؤول إن “المنح العربية” التي قدمت العام الماضي في شكل منتجات بترولية لم تدخل ضمن دعم الطاقة التي تحملتها الحكومة المصرية، حيث قامت بدعم بلغ نحو 24.9 مليار جنيه (3.6 مليار دولار)، بحسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.
وأكد رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لوزير المالية ناجي الأشقر خلال مؤتمر صحافي عقده أمس أن دعم الطاقة في موازنة العام الحالي يصل إلى 99.6 مليار جنيه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لن يتم إلغاء أو تحريك لأسعار دعم الطاقة، مؤكداً أيضا أنه ليس هناك أي تحديد في كميات المواد البترولية خلال العام الحالي بعد تطبيق نظام الكروت الذكية.
ومن المقرر أن يجري البدء في صرف المنتجات البترولية للسيارات في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي، وحصل بعض المواطنين المالكين للسيارات على تلك الكروت، وتقول الحكومة إن تلك الآلية ستعمل على تقليص عمليات تهريب المنتجات البترولية، كما أنها ستفيد الحكومة في تحديد الكميات الفعلية التي يستهلكها المواطنون.
وأشار الأشقر إلى أنه عند انتهاء منظومة “الكروت الذكية” الخاصة بتوزيع المواد البترولية سيجري توفير نحو 36 مليار جنيه (5.2 مليار دولار) من ميزانية دعم المواد البترولية.
وأضاف الأشقر أن المنظومة الإلكترونية ستعمل على وصول الدعم إلى مستحقيه والذي يضيع منه نحو 30% كفاقد نتيجة عمليات التهريب فضلا عن حفظ كرامة المواطن المصري والحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة وتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة كالقطاع الصناعي والزراعي وغيرها.
من جانبه، قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فينانس، المسؤولة عن منظومة الكروت الذكية، إن الهدف من منظومة الكروت ليس تقليل الكميات التي يحصل عليها المواطن ولكن تحديد تلك الكميات الفعلية وتوفيرها لهم.
ولفت إلى أنه جرت ميكنة 15 شركة تسويق و2646 محطة وقود و1200 عميل مباشر و662 وكيل شحن و102 مستورد و12 ألف نقطة و2500 نقطة تفريغ و6968 وحدة شحن.
كما جرت ميكنة نظام التسويات بين وزارة المالية ووزارة البترول و27 مكتب دعم فني على مستوى الجمهورية، كما جرى إنشاء مركز بطاقات قادر على إصدار 4.5 مليون بطاقة شهرية بالإمكانيات الحديثة بتقنيات وبقواعد بيانات مؤمنة.
