قال متحدث إن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أدخل يوم الاثنين تعديلا على قانون مباشرة الحقوق السياسية لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في محافظات غير المحافظات المقيدين في جداولها الانتخابية وذلك قبل الاستفتاء على تعديلات دستورية الاسبوع المقبل.
ويبدأ الناخبون المصريون المقيمون في الخارج الإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية يوم الأربعاء ويستمر اقتراعهم خمسة أيام.
أما المصريون في الداخل فيدلون برأيهم في التعديلات سواء بالموافقة أو الرفض في الاستفتاء الذي يجري يومي 14 و15 يناير كانون الثاني الجاري.
وقال المتحدث الرئاسي إيهاب بدوي لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن التعديل نص على أنه “في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات.
“وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي (بطاقة الهوية) وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة.”
وقال بدوي إن التعديل “يستهدف التيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم وبما يتيح الفرصة للغالبية العظمى من أبناء الوطن للإدلاء برأيهم في دستور مصر القادم.”
وتحث الحكومة ووسائل إعلام رسمية وخاصة الناخبين على الإقبال على التصويت بأعداد كبيرة إظهارا لتأييد شعبي لخارطة طريق أعلنها القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي لدى عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
والاستفتاء خطوة أساسية في خارطة الطريق التي تشمل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
