المفوضين: الإفراج عمن تم الحكم عليهم أمام قاضي طبيعي خطورة على المجتمع وأمنه.
أوصي تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الادارية العليا في تقرير قانوني لها بأن تحكم المحكمة ببطلان قرارات العفو رقم 27 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء توليه إدارة شئون البلاد عقب ثورة 25 يناير برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، وهي القرارات التي شملت طارق وعبود الزمر القياديان بالجماعة الإسلامية و 58 آخرين من المحكوم عليهم في قضايا جنائية وسياسية.
كان قرار صادر بتاريخ 10 مارس 2011 وتضمن العفو عن باقي العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة، والبالغ عددهم ستون وأولهم فايز عبدالله أحمد المطرى وآخرهم حسين جمال الدين أحمد جودة وبينهم طارق وعبود الزمر, قد تضمن العفو عن طائفتين تمثلت الأولى في المحكوم عليهم من قبل محاكم الجنايات في جرائم تنوعت ما بين القتل والشروع في القتل والسلاح والتجمهر والتزوير وأكدت الهيئة أن الإفراج عن المحكوم عليهم بقضايا وتمت محاككمتهم أمام قاضي طبيعي يمثل خطورة على المجتمع.
