«حنورة»: اجتماع «اللجنة العليا» لاعتماد دراسات طرح 3 مشروعات
قال مسئول بوزارة المالية إن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «ppp» ستظل تابعة للوزارة، وإن مشروع التعديلات التى أجريت على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص والتى كانت تستهدف نقل تبعية الوحدة إلى وزارة الاستثمار لم يصدق عليه المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت.
وتوقع أن تجرى تعديلات القانون من خلال المجالس التشريعية المنتخبة لأن نقلها إلى وزارة الاستثمار ليس أمراً عاجلاً فى الوقت الراهن والوحدة تؤدى عملها فى وزارة المالية.
أنشئت وحدة المشاركة مع القطاع الخاص عام 2006، وصدر قانون 67 لسنة 2010 لينظم إجراءات طرح المشروعات وأحكام التعاقد بين الحكومة والقطاع الخاص.
من ناحية أخرى، قال عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص إن الوحدة تنتظر انعقاد اللجنة العليا للمشاركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، للموافقة على طرح المشروعات التى تقدمت بها الوحدة.
وتابع حنورة لـ «البورصة» أنه سيعرض دراسات مشروعات ميناء سفاجا الصناعى والقرية التكنولوجية بالمعادى والأتوبيس النهرى على اللجنة العليا للمشاركة.
وتتراوح التكلفة الاستثمارية المبدئية لتطوير ميناء سفاجا بين 6 و7 مليارات جنيه ويهدف المشروع لتحويل إنشاء ميناء صناعى متكامل وتصدير الفوسفات الخام المصدر بجانب الفوسفات المصنع وإنشاء وحدة لصيانة السفن وتقديم خدمات للسفن.
وتتراوح التكلفة المبدئية للمرحلة الأولى من القرية التكنولوجية فى المعادى بين 600 و700 مليون جنيه ويستهدف المشروع تصدير التكنولوجيا وخدمات التعهيد والكول سنتر.
بينما قدر حنورة تكلفة مشروع الأتوبيس النهرى بـ500 مليون جنيه ويشمل تسيير أتوبيسات نهرية لنقل الركاب عبر منطقتى القناطر الخيرية إلى حلوان.
