قال الدكتور علي الصاوي أستاذ العلوم السياسية خلال مؤتمر نادي مجلس الدولة حول مشاركة قضاة المجلس في الإستفتاء أن ضمان نزاهة سير عملية التصويت يتطلب السماح للجميع بالتصويت وأنه من حق الكفيف والأمي أن يعبر عن رأيه شريطة عدم رفع صوته ومن حق مراقبي المجتمع المدني تسجيل المخالفات حال ارتكابها.
وأكد المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة أن كل قضاة المجلس سيشاركون في الإستفتاء من منطلق كونه واجبا وطنيا عليهم دون أدني تردد وشدد ” حسن ” علي أن وضع أي علامة أو كتابة بقلم رصاص أثناء التصويت باعتبار ذلك أمر يبطل الصوت أثناء الفرز.
وأضاف بأن قضاة مجلس الدولة قد شكلوا غرفة عمليات للتواصل وإزالة العقبات مع القوات المسلحة والإبلاغ عن وجود أى تكدس أو تعرض أحد القضاة المشاركين للإجهاد كما ان القوات المسلحة ستتولي نقل القضاة للمناطق النائية بالطائرات الحربية وطالب نائب رئيس مجلس الدولة الناخبين بعدم رفع الصوت داخل اللجان.
