القيمة السوقية للمصارف تشكل 49% من إجمالي الشركات المتداولة
بلغت القيمة السوقية لأسهم البنوك المدرجة في أسواق الإمارات المالية مع نهاية شهر ديسمبر 2013 إلى أكثر من 316 مليار درهم، بارتفاع بلغ 137 مليار درهم مقارنة مع عام 2012.
وبحسب صحيفة “البيان”، ساهم ارتفاع الملاءة المالية للبنوك الإماراتية وزيادة جودة أصولها نتيجة تراجع إجمالي رصيد المخصصات لدى شريحة كبيرة منها أو استقرارها بالنسبة للبعض الآخر خلال عام 2013 في عودة النشاط إلى القطاع الذي يعدّ من أهم القطاعات الرافدة لأسواق المال المحلية (أبوظبي ودبي)، وانعكست هذه العوامل في الحصيلة النهائية مدعومة بنسبة النمو المتميزة للاقتصاد الوطني بشكل عام على أداء القطاع.
وطبقاً للإحصائيات الرسمية فإن القيمة السوقية للبنوك باتت تشكل نحو 49% من إجمالي القيمة لجميع الشركات المتداولة في السوقين والتي وصلت مع نهاية العام الماضي إلى 646 مليار درهم، كما استحوذت أسهمها على نحو 49 مليار درهم وبنسبة 20% من إجمالي سيولة التداولات التي بلغت خلال الفترة ذاتها 244 مليار درهم.
ومع عودة النشاط إلى القطاع المصرفي وزيادة صافي ربحيته التي بلغت نحو 21 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، فمن المتوقع استمرار النشاط على أسهم القطاع المدرجة في السوقين خلال عام 2014، وعلى نحو يعكس استمرار النمو في عمله خاصة مع التوقعات التي تتحدث عن تسجيله لصافي أرباح قياسية ربما تفوق قيمتها 50 مليار درهم خلال عام 2013.
وقال خبراء إن نجاح البنوك في تجاوز آثار المرحلة السابقة التي أعقبت انطلاق شرارة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وبدء عودة التعافي إليه خلال عام 2012.
وتحقيقه لنسب نمو جيدة في عام 2013 ستكون عناصر محفزة للاستثمار في أسهم القطاع ما سيساهم في رفع أسعارها إلى مستويات ربما تفوق التوقعات في العام الجاري، مشيرين إلى أن النسبة الأكبر من الاستثمار تتركز على أسهم القطاع؛ وذلك نظراً للتوزيعات الجيدة التي تقدمها غالبية البنوك للمساهمين كل عام.
وبحسب الأرقام الرسمية، فقد بلغت نسبة العائد على الاستثمار في أسهم قطاع البنوك خلال العام الماضي 75% في حين وصلت بالنسبة للمضاربين أكثر من 150%، وتضاعفت أسعار شريحة كبيرة من الأسهم خلال الـ12 شهراً الماضية.
العربية
