وزير المالية: الاقتصاد يعاني من تباطؤ لا يمكن معه فرض ضرائب جديدة

قال أحمد جلال وزير المالية إن الاقتصاد يعاني من تباطؤ لا يمكن معه فرض ضرائب جديدة أو توسيع القاعدة الضريبية بالإضافة إلى أن السياسة التي تنتهجها الحكومة هي توسعية وبالتالي فهي لا تسمح بفرض مزيد من الضرائب، مشيرا إلى أنه عندما يتعافى الاقتصاد يمكن وقتها زيادة الضرائب وبالتالي مراجعة المنظومة الضريبية.
وأضاف جلال، خلال مؤتمر الحوار المجتمعي حول ملامح مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة اليوم الأحد، أن الضرائب أداة مالية تؤثر بشكل حقيقي على تطورات الاقتصاد المصري إذ أن زيادة الضرائب تعني أن السياسة الاقتصادية للدولة انكماشية.
وأوضح أن الحصيلة الضريبية تمثل نحو 15% من الدخل القومي لمصر وهو رقم ضعيف مقارنة بالدول المشابهة كما أن مصر لا تنظر إلى الضرائب على أنها جباية بقدر ما هي أداة اقتصادية كلية.
وقال إن الممول عليه أن يدفع ما عليه من ضرائب دون ظلم أو عسف خصوصا وأن مصر تمر بظروف عصيبة وأن الاقتصاد بدأ يتعافى ولكنه لم يتم تعافيه بصورة كاملة بعد مضيفا أن السياسات الاقتصادية التوسعية تظهر أثرها بعد فترة من الزمن وليس في وقتها
وأضاف جلال أن الحكومة تسعي إلي إنجاز القانون بجودة عالية تضمن تحقيق أغراض القانون في تطبيق العدالة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار ، مضيفا إلي التعاون مع صندوق النقد الدولي الذي يقوم حاليا بمراجعة مسودة القانون وإبداء الملاحظات وعليها لمراعاتها عند التطبيق .
وفي شأن دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي قال إنه لا يجب التعجل في تحقيق الايرادات المتوقعة بقدر ما يتم إدخاله إلي القطاع الرسمي ، مشيرا إلي أن الوضع يأخذ وقتا طويلا يصل إلى 5 أو 10 سنوات فالوضع لا يقبل رفع أسعار الضريبة بشكل عام .
وقال أنه يجب تحسين المعاملة الضريبية للقطاع الرسمي وتحفيز ه من خلال هيكلة التشريعات الموجودة أولا ثم نتحدث عن إدخال القطاع الغير رسمي مشيرا إلي الصعوبات التي تواجه الممول الغير مسجل عند طلبه إخضاعه للضرائب ، ولذلك يفضل عدم التسجيل رغم الميزات التي يفقدها سواء قروض أو تعاقدات كبيرة .
وعن علاقة الضرائب بجذب الاستثمار قال جلال إن هناك العديد من عوامل جذب الاستثمار مثل توافر البنية التحتية وغيرها وأن ال ضرائب ليست عنصرا في غاية الأهمية ضاربا على ذلك مثل الاقتصاد التركي الذي تم استطلاع رأي المستثمرين فيه عن أهمية التسهيلات الضريبية في قرار الاستثمار في تركيا وأجابوا بالإجماع أنهم كانوا سيتثمرون في تركيا حتى لو لم يكن هناك تسهيلات ضريبية.
وفي سياق متصل قال جلال إن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب تنويع أماكن الاستثمار لتصل إلى المناطق المحرومة بالإضافة إلى نمو اقتصادي جيد.
أوضح جلال أن هيكل الأجور يحتاج إلى مراجعة شاملة وإعادة هيكلة من جانب الحكومة والمجتمع مضيفا أن التضخم يصيب الفئات ذوي الدخل الأقل والثايتة.