قالت د. شيرين الشواربى، مساعد وزير المالية رئيس وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية انه يتم حاليا التحضير لورش عمل لإجراء حوار مجتمعى حول اشكالية دعم الطاقة.
أضافت فى تصريحات لـ«البورصة» إنه لأول مرة يحدث توافق على ضرورة اصلاح الدعم وتوجيه فوائضه لرفع كفاءة الخدمات سواء الطرق او الخدمات الصحية، ووزارة المالية لديها تصورات عن كيفية اصلاح الدعم، لكنها لا تريد فرضها على المجتمع حتى يتسنى للحكومة الحالية او الحكومات القادمة تطبيق تلك الاصلاحات.
واكدت ان الحكومة الحالية عازمة على وضع حل لاشكالية الدعم التى يتخوف منها الكثيرون، واتخاذ قرار باصلاحه، وأن تؤسس للحكومات المقبلة لتطبيق نظام يستغرق عدة سنوات لخفض الانفاق على دعم الطاقة، فى مقابل رفع كفاءة الخدمات التى يحصل عليها المواطنون، خاصة الرعاية الصحية اللائقة والخدمات التعليمية المتميزة بخلاف البنية الأساسية.
ومن المعروف أن الدستور الجديد، الذى يجرى الاستفتاء عليه اليوم، يلزم الحكومات القادمة بتخصيص %10 من الناتج القومى للصحة والتعليم والبحث العلمي.
واضافت: ستشهد الموازنة الجديدة نتيجة تلك الاصلاحات التى تتم مناقشة تطبيقها، فالاقتصاد المصرى يعانى مشاكل هيكلية موروثة، زادت من حدتها التطورات الحالية وحالة عدم الاستقرار التى مرت بالبلاد الفترة الماضية.
وفقا لرئيس وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بوزارة المالية، فإن اشكالية الدعم ينظر لها وفقا لكل نوع من الدعم حيث ان دعم الطاقة قد يستغرق اصلاحه 5 سنوات فى حين ان دعم السلع التموينية قد يستغرق وقتا أطول.
وذكرت أن استخدام الكروت الذكية فى مرحلتها الاولى سيمنع تهريب المنتجات البترولية التى ارتفع استهلاكها بصورة كبيرة منذ عام 2006 من خلال تطبيقها على المحطات وبعدها على الافراد لحصر الكميات.
