تبرأت وزارة العمل السعودية من مسؤولية إعانات البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل (حافز) حيث أعلن ممثل الوزارة خلال جلسة محاكمة أمس الثلاثاء أن الوزارة غير مختصة بدفع إعانة برنامج “حافز” وأن المسؤول هو صندوق الموارد البشرية.
وبحسب صحيفة “عكاظ” اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت أمس في المحكمة الإدارية بمدينة الدمام -شرق المملكة- عندما تقدمت مواطنة بدعوى قضائية ضد “حافز” بسبب عدم إدراج اسمها في برنامج الإعانة بالرغم من أحقيتها.
وقال المحامي يعقوب المطير إنه تقدم بدعوى قضائية بسبب عدم حصول موكلته على الإعانة الشهرية البالغة ألفي ريال المخصصة للباحثين عن عمل منذ أكثر من عامين.
وذكر “المطير” إن موكلته تواصلت مع مسؤولي “حافز” عبر الهاتف المجاني لكنها لم تجد أي تجاوب منهم على حد تعبيره؛ موضحاً أن طلبها يرفض كلما تقدمت إلى الموقع الإلكتروني طوال العامين الماضيين.
وأضاف “طالبنا بمنح المواطنة الإعانة الشهرية المقدرة بألفي ريال أسوة بالباحثين عن العمل خاصة وأنها مستوفية لكافة الشروط، ومؤهلة للإعانة الشهرية على أن يكون الدفع بأثر رجعي لمدة 12 شهراً باعتباره مستحقاً فعلياً”.
واستغرب المحامي من رد وزارة العمل المتضمن على أنها جهة غير مختصة ببرنامج حافز، متسائلاً عن سبب وضع وزارة العمل شعارها على الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج إذا لم تكن معنية به.
اريبيان بزنس
