أطالب البنك المركزى بالبحث عن حلول غير تقليدية لتوفير العملة الأمريكية
الدولار وانخفاض القدرة الشرائية وزيادة التهريب وقيود «المركزى» وراء تراجع الواردات
انخفاض الواردات غير البترولية إلى 236 مليار جنيه العام الماضى
قدر أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية حجم الواردات غير البترولية خلال العام الماضى بنحو 236 مليار جنيه مقارنة بحوالى 316 مليار جنيه خلال 2012 بتراجع يقدر بنحو %25.
أرجع شيحة تراجع الواردات العام الماضى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية نظراً لانخفاض احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بالإضافة إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلك فى السوق المحلى والاضرابات التى شهدتها الموانئ وغياب الامن وزيادة عمليات تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية والحدودية، وهى العوامل التى تسببت فى تراجع الاستيراد عبر الطرق الشرعية.
بحسب رئيس شعبة المستوردين، شهد النصف الأول من العام الماضى تراجعاً حاداً فى الاستيراد قبل أن تستقر الأوضاع عقب 30 يونيو، ودفع ارتفاع سعر صرف الدولار وتجاوز سعره فى السوق السوداء حاجز 7.30 جنيه، العديد من المستوردين إلى تحجيم أعمالهم وقصر الاستيراد على مجموعة محددة من المستوردين الذين لديهم القدرة على توفير العملة الأجنبية عن طريق الصرافات بأسعار مناسبة.
واضاف ان المستورد الذى يعتمد على البنوك فى الحصول على الدولار توقف العام الماضى بصورة شبه كاملة نظراً لتعنت البنوك فى توفير العملة وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية بالإضافة إلى وضع البنك المركزى لقائمة من السلع التى لها الاولوية فى عملية الاستيراد.
وحمل رئيس شعبة المستوردين مكاتب الصرافة التابعة لجماعة الاخوان المسلمين مسئولية المضاربات على العملة الأمريكية، خاصة ان الزيادة الكبيرة التى شهدها سعر الدولار كانت غير مبررة.
أشار إلى ان جماعة الإخوان المسلمين تستحوذ على حوالى %50 من الصرافات العاملة بالسوق المحلى، ما جعلها قادرة على التحكم بالسوق بصورة كبيرة، كما أن مكاتب الصرافة بعد ثورة يناير أصبحت تفضل طرح الدولار فى السوق السوداء بدلاً من بيعه بالسعر الرسمى لتحقيق مكاسب أكبر فى ظل غياب الرقابة والأمن.
وطالب رئيس شعبة المستوردين البنك المركزى بضرورة البحث عن طرق غير تقليدية لتوفير العملة الأمريكية لتمويل عمليات الاستيراد.
وشدد على تأثر العديد من القطاعات بصورة كبيرة من ارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية أبرزها قطاعات الأدوية والملابس والاحذية بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج بالعديد من القطاعات خاصة الغذائية.
ويعانى السوق المحلى من عمليات تهريب واسعة عن طريق الحدود المصرية التى أصبحت الرقابة عليها ضعيفة جداً عقب أحداث ثورة يناير، وقال رئيس شعبة المستوردين إن هناك عمليات تهريب منظمة تتم على مرأى ومسمع من الدولة.
أكد ان المناطق الحرة وتجارة الترانزيت من أبرز وسائل التهريب المنظمة بالإضافة إلى المعوقات التى تضعها وزارة الصناعة والتجارة والاشتراطات على البضائع المستوردة، كشهادة الجودة التى لا تخدم سوى فئة من المصنعين بالإضافة إلى الرسوم المرتفعة فى مصلحة الجمارك، ما يدفع الكثيرين إلى التهريب.
أضاف شيحة ان حجم البضائع المهربة للسوق المحلى سواء بطريقة منظمة أو عن طريق عصابات الحدود تستحوذ على حوالى %50 من اجمالى البضائع المستوردة والمطروحة بالسوق المحلى، ما يؤدى إلى منافسة غير عادلة بالسوق بالإضافة إلى إهدار مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة.
واعتبر رئيس شعبة المستوردين أن الجانب التركى الأكثر تضرراً من توتر العلاقات السياسية بين القاهرة وأنقرة، نظراً لأن الميزان التجارى يصب فى مصلحة الأتراك وبفارق كبير، حيث يقدر حجم التبادل التجارى بين البلدين بحوالى 4.5 مليار دولار منها 500 مليون دولار فقط صادرات والباقى واردات قادمة من تركيا.
أضاف أن المنتجات التركية لها بدائل كثيرة فى أسواق أخرى وبالتالى قطع العلاقات أو انخفاض الواردات من تركيا لن يكون لها تأثير على المعروض من السلع ولن يؤدى إلى ارتفاع اسعارها نظرا لتوافر البديل.
توقع شيحة استقرار اسعار المواد الغذائية المستوردة خلال الفترة المقبلة مع استقرار سعر صرف الدولار والقضاء نسبيا على السوق السوداء أو تقارب الأسعار بالسوقين الرسمى والموازى.
وقدر رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية حجم الالعاب النارية المطروحة بالسوق المحلى حالياً بنحو 300 مليون دولار، مؤكداً ان جميعها دخل السوق المحلى بطريقة غير شرعية نظراً لأن الدولة لا تسمح باستيراد هذه الأنواع من المنتجات.
وتوقع شيحة تراجع حجم تهريب الألعاب النارية عقب الانتهاء من المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التى ستعمل على استقرار الأوضاع وتفرغ الأمن إلى مراقبة السوق.
ورحب رئيس الشعبة بإلغاء الرسوم الحمائية على بعض الواردات مثل السكر والحديد، مؤكداً أن ذلك القرار فى صالح المستهلك فى المقام الأول خاصة بعد تجاوز سعر طن الحديد 6 آلاف جنيه بسبب الرسوم الحمائية التى تم فرضها على الواردات.
