تبدأ الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة جولة جديدة من المفاوضات مع منظمات الاعمال تهدف للتوصل إلى صيغة توافقية حول تطبيق الحد الأدنى للدخل بالقطاع الخاص.
وقال علاء عزى، مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الانشغال بالاستفتاء على مشروع الدستور أجل المناقشات الخاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فى القطاع الخاص ومن المقرر استئناف الاجتماعات مع الوزارات المعنية عقب إقرار الدستور.
وتوقع عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، عدم تأثر الأسعار باقرار الحد الادنى للاجور فى القطاع الخاص نظرا لان عدد المستفيدين منه فئة قليلة وفارق المرتبات لن يكون كبيرا.وقال إن ارتفاع الاسعار له عوامل كثيرة ليس من بينها زيادة الاجور نظرا لان السوق المحلى بها 90 مليون مستهلك والعاملون بالدولة لا يتجاوزون 7 ملايين موظف.
أشار إلى أن من بين العوامل التى تحدد مستويات الأسعار العرض والطلب وتكلفة الإنتاج وسعر صرف الدولار نظرا لان مصر دولة مستوردة بالدرجة الأولى.
بينما حذر يحيى زنانيري، رئيس شعبة الملابس والمنسوجات الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، من تأثير تطبيق الأدنى للأجور على معدلات التضخم التى ستنتج عن تطبيق هذا القرار، وقال إن “ارتفاع التضخم هو أسوأ النتائج المنتظرة حال تطبيق القرار على القطاع الخاص الذى يستوعب النسبة الأكبر من العمالة”.
وأضاف أن القرار غير مدروس ويهدف لتحقيق مكاسب سياسية ولا يهتم بالصالح العام للاقتصاد القومى وطالب بضرورة إعادة النظر فيه وربط زيادة الأجور بزيادة الانتاج وأضاف ان تطبيق الحد الأدنى للأجور يجب أن يراعى الفئات الأعلى دخلا التى ستتضرر بدورها من تطبيق هذا القرار، لأنه ليس منطقيا أن يتقارب راتب موظف جديد براتب موظف يعمل بنفس المكان منذ أعوام – على حد قوله – وقال شريف يحيى رئيس شعبة الأحذية، ان تطبيق الحد الأدنى للأجور لن يؤثر على الأسعار لان متوسط الاجور الفعلى حاليا يقترب من 1200 جنيه. وأكد ان العنصر الوحيد الذى يساهم فى زيادة الاسعار حال تطبيق الحد الادنى للاجور هو زيادة التامينات بصورة كبيرة وسترتفع تكلفة الانتاج وسيكون ارتفاع الاسعار شيئاً طبيعياً مطالبا بخفض قيمة التأمينات التى تسددها الشركات حتى لا يحدث تضخم.
كتبت : بسمة بهاء
