قرر البنك المركزى الخميس الماضى تثبيت أسعار الفائدة على عائد الإيداع عند مستوى %8.25 وللاقراض لليلة واحدة بمقدار %9.25.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى «الريبو» و «الودائع المربوطة» عند مستوى %8.75 وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.
وقال البنك المركزى على موقعه الإلكترونى إن اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ شهد اﻧﺨﻔﺎﺿﺎً ﺷﻬﺮﻳﺎً ﻗﺪرﻩ %1.02 ﺧﻼل ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ الماضى ﻣﻘﺎﺑﻞ ارتفاع شهرى ﻗﺪرﻩ %0.95 ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، ﻟﻴﻨﺨﻔﺾ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮى ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎم اﻟﻰ %11.66 ﻓﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ %12.79 ﻓﻰ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.
تابع: «ﺟﺎءت اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ فى اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎم ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﺳﻄﻮاﻧﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺟﺎز ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻨﺎﻗﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺘﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺣﺪﺗﻬﺎ فى دﻳﺴﻤﺒﺮ وﻓﻰ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﺳﺠﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ معدلاً ﺷﻬﺮﻳﺎً ﻗﺪرﻩ %0.41 ﻓﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ 2013 ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺪل ﺷﻬﺮى ﻗﺪرﻩ %0.46 ﻓﻰ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ فى ﺿﻮء ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ».
قال إنه ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮى ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ كما هو دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪ %11.91 ﻓﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ %11.95 ﻓﻰ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺘﺮة اﻷﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأضاف البنك المركزى فى بيانه: «اﻧﺨﻔﺎض اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻮدة اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﺳﻮف ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ، وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺸﻬﻮر اﻟﻘﺎدﻣﺔ».
اشار إلى أن ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم 2013 – 2014 ﻟﻴﺴﺠﻞ %1.04 ﻣﻘﺎﺑﻞ %2.1 ﺧﻼل ﻋﺎم 2013 – 2012، وﻳﺄﺗﻲ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ فى اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌــﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻟﺬى ﺷﻬﺪﻩ ﻗﻄﺎﻋا اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺒﺘﺮول. وﻓﻰ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻇﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻴﻘﻦ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ 2011، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﻧﻤﻮ اﻹﻗﺮاض ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
تابع: «ﺑﻨﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺰوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ بتعافى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ مازالت ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاجه ﺑﻌﺾ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو وﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ. وﻗﺪ ﺗﺆدى هذه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ اﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ مستقبلاً».
قال: إن ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ ﺑﻤﻌﺪﻻت أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺪل اﻷﻗﺼﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻀﺨﻤﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2011 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺰوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺳﻮف ﻳﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ، وﻓﻰ ﺿﻮء ﺗﻮازﻧﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ. وﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ، ﺗﺮى ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ المركزى ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ. كانت لجنة السياسات النقدية قد قررت خلال آخر اجتماع لها فى 2013 تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 50 نقطة أساس وقلصت سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى %8.25 وسعر الإقراض إلى %9.25 بعد خفضين سابقين ليبلغ إجمالى خفض الفائدة %1.5.
