مقاصة بين مخصصات الدعم وكميات الوقود الخليجى.. ومصادر: الانتهاء من تسوية 25 مليار جنيه
كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن تشكيل لجنة بين وزارتى المالية والبترول لتسوية موقف المساعدات البترولية التى حصلت عليها مصر من الدول العربية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى وذلك لحساب إجمالى الدعم المالى الذى حصلت عليه الهيئة من الخزانة العامة خصماً من اعتمادات الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى والبالغة 100 مليار جنيه.
واضافت المصادر فى تصريحات لـ«البورصة» انه بمجرد الانتهاء من التسويات سيتم عمل مقاصة بين الاعتمادات التى تم صرفها للهيئة والمساعدات النفطية وايرادات الهيئة لتحديد الموقف الفعلى للدعم خلال النصف الاول من
العام المالى الحالى.
واكدت المصادر أنه تم الانتهاء حتى الآن من تسويات بقيمة 25 مليار جنيه مع الهيئة ويتم حاليا الانتهاء من إجمالى التسوية.
وقالت مسئولة فى وزارة المالية إن الطريقة الصحيحة لادخال المساعدات البترولية الخليجية لمصر فى الموازنة تتم من خلال احتساب تلك المساعدات ضمن موارد الهيئة العامة للبترول، وتقوم الهيئة باحتساب الفائض فى ميزانيتها وتحويله إلى الموازنة العامة للدولة كإيرادات.
وتوقعت المصادر تراجعاً كبيراً لدعم البترول بالموازنة الحالية فى حالة استمرار الدعم الخليجى والحصول على جزء من احتياجات مصر النفطية خلال الشهور الباقية من العام المالى فضلاً عن أن مؤشرات النصف الاول تشهد تراجعا عن المقدر له خلال تلك الفترة.
وتابعت أن هذا التراجع سيحدث وفورات فى الموازنة العامة للدولة الا انه لا يصلح للقياس عليه مؤشرات الموازنة الجديدة التى يجرى اعدادها قبل معرفة موقف الدعم الخليجى فضلا عن قرارات الحكومة بشأن ترشيد الدعم وهل سيتم البدء به قبل اقرار الموازنة الجديدة من عدمه.
وكانت 3 دول عربية هى الإمارات والسعودية والكويت قد دعمت مصر بـ 12 مليار دولار لمساندة ترتيبات ما بعد 30 يونيو، وتضمنت ذلك الدعم مساعدات نفطية كبيرة.
ولم يظهر فى تقرير وزارة المالية الصادر مطلع الشهر الجارى قيمة دعم المواد البترولية، وظهرت صفراً فى الشهور الخمسة الأولى من العام المالى الحالى مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من السنة المالية الماضية.
