تدرس هيئة المجتمعات العمرانية نظام وآليات بيع حصتها من وحدات مشروعى الرحاب ومدينتى.
قال مسئول بمجلس إدارة الهيئة لـ «البورصة» إن الوحدات ستطرح فى مزايدة وسيتم التزايد على أكبر نسبة من قيمة الوحدة تسدد مقدماً بعد تحديد سعر المتر فى الوحدات من قبل لجان التسعير.
أشار إلى أنه حال وجود مبالغ متبقية من قيمة الوحدات سيتم تقسيطها على عدة سنوات محملة بفائدة تصل %10 سنوياً.
وحول أسلوب تصفية المتقدمين قال المصدر، إن المزايدة ستكون على أعلى مقدم حجز والأولوية للسداد الفورى اذا طلب أحد الحاجزين ذلك، وفى حالة تجاوز عدد المتقدمين عن المطروح وتساوى فى العروض سيتم إجراء قرعة علنية فيما بينهم.
وتخطط الهيئة لطرح 1000 وحدة فى مشروعى مدينتى والرحاب من بين 5 آلاف وحدة استلمتها الهيئة من حصتها العينية فى مشروعى مدينتى والرحاب والمقدرة بـ8 آلاف، وذلك بعد تحرر الهيئة من قانون المناقصات والمزايدات وعودتها إلى العمل بقانونها الأصلى.
وكانت الوزارة قد شكلت لجنة بالتعاون مع كلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة لإعادة تقييم الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية بمشروع «مدينتى» المملوك للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى – إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة – وفق ضوابط جديدة وتبعاً لاختلاف المساحات التى تتراوح بين 100 و120 متراً مربعاً فى الوحدات التى استلمتها الهيئة حتى الآن وتوقعت مصادر باللجنة أن يتجاوز العدد 8 آلاف وحدة .
ووفقا للعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى تحصل الهيئة على %7 من إجمالى مساحات الشقق السكنية بمشروع «مدينتى» وفقا لمراحل تنفيذ المشروع الذى يقام شرق القاهرة على مساحة 8 آلاف فدان، وتتسلم الهيئة حصتها وفقا لمراحل تنفيذ المشروع، كما تصل حصة الهيئة من مشروع الرحاب %12 من إجمالى الوحدات السكنية.
كما شكلت الهيئة لجنة أخرى من هيئة الخدمات الحكومية لتسعير المساحة التى لم تقام عليها مبان فى المشروع تنفيذاً لحكم قضائى سابق بإعادة تسعير الأرض قبل تسوية النزاع مع الشركة.
وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم ببطلان عقد مدينتى الجديد، وبإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بصحة العقد الجديد، فيما أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكماً بصحة عقد مدينتى الجديد المُبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا لتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التى لم تطور بأرض المشروع، وذلك وفقاً لسعر الأرض عام 2005، وأجلت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق لإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بتأييد صحة عقد مدينتى الجديد إلى جلسة 28 يناير المقبل، لتقديم المستندات والاطلاع عليها.
