من شأن الهجمات الإلكترونية أن تتسبب بخسائر اقتصادية قد تبلغ قيمتها ثلاثة الاف مليار دولار بحلول العام 2020، في حال لم تتخذ الحكومات التدابير اللازمة، وفق تقرير صدر عن المحفل الاقتصادي العالمي.
وقد تؤدي التهديدات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية إلى إبطاء التقدم التكنولوجي بصورة ملحوظة خلال العقد المقبل، بحسب القيمين على هذه الدراسة التي أجريت بالتعاون مع مجموعة الاستشارات الأميركية “مكينزي”.
وقد تتسبب أصلا المخاوف الأمنية بعرقلة عملية الانتقال إلى الحلول المعلوماتية المندرجة في نظام الحوسبة السحابية (المعروف بالإنكليزية ب “كلاود كمبيوتيتغ”)، مع العلم أن 78% من الشركات المشمولة في الدراسة أكدت انها أخرت لمدة سنة على الأقل اعتماد هذه التقنية الجديدة.
وفي وجه هذه المخاطر، ينبغي للحكومات والشركات وجمعيات المجتمع المدني أيضا أن ترسي “بيئة إلكترونية نظامية مقاومة”، بحسب القيمين على هذه الدراسة الذين ذكروا بأن “كلفة الهجومات الإلكترونية على الشركات والمؤسسات العامة والاقتصاد العالمي والمجتمع عموما تزداد مع ازدياد وتيرة هذه الهجومات”.
وبغية تقييم الكلفة الاقتصادية للهجومات الإلكترونية، استند معدو هذه الدراسة المعنونة “المخاطر والمسؤوليات في عالم جد موصول” إلى ثلاث فرضيات.
وتقوم الفرضية الأولى على ان منفذي هذا النوع من الهجومات هم في موقع أفضل من الشركات والحكومات التي لا تزال تدابيرها مشتتة. وفي خضم هذه الأجواء الملتبسة، تبدي الشركات تحفظات في ما يخص استثماراتها، ما من شأنه أن يخفض من قيمة المبالغ المستثمرة في التكنولوجيات الجديدة بحلول العام 2020 بمعدل 1020 مليار دولار تقريبا.
أما الفرضية الثانية، فهي تستند إلى اشتداد في وتيرة الهجومات الإلكترونية وخطورتها. وينبغي بالتالي أن تكون تدابير الحكومات أكثر تأثيرا على الاستثمارات، في حين يجب أن يبدي المستهلكون حذرا أكبر إزاء التكنولوجيات المحمولة. ومن شأن هذا الوضع أن يؤثر سلبا على المجال الرقمي، فتخفض بمعدل 3060 مليار دولار قيمة قدرات التكنولوجيات الجديدة.
وتحسب الفرضية الثالثة حسابا لخطوات استباقية يتخذها القطاعان العام والخاص للحد من ازدياد الهجومات الإلكترونية وتعزز المبادرات الابتكارية. فتدر التكنولوجيات الجديدة إيرادات تتراوح قيمتها الاقتصادية بين 9600 و21600 مليار دولار خلال بقية العقد.
وقد نفذت هذه الدراسة بالاستناد إلى مجموعة من المقابلات أجريت مع 250 مسؤولا عن الأقسام المعنية بالتكنولوجيات والمسائل الأمنية في عدة شركات تعمل في مجالات مختلفة، وذلك في إطار مبادرة أطلقها المحفل الاقتصادي العالمي في العام 2012.
وتقدم هذه المبادرة خارطة طريق تستعرض سلسلة من الخطوات التي يمكن اتخاذها لمكافحة الجرائم الإلكترونية، من قبيل تبادل المعلومات عن الهجومات وتوسيع سوق التأمين الخاص بالهجومات الإلكترونية وتطبيق “عقيدة إلكترونية” على الصعيد العالمي.
ومن المفترض أن تكون المسائل التكنولوجية في قلب مناقشات الدورة الرابعة والأربعين من المنتدى الاقتصادي الذي سينظم في منطقة دافوس السويسرية بين 22 و 25 كانون الثاني/يناير.
