رجل الأعمال يطالب الحكومة والبنك بتعويض 4.8 مليار دولار ويتهمهما بانتزاع ملكيته دون سند قانونى
«البورصة» تحصل على نص الدعوى القضائية المقامة من «بهجت» أمام المحاكم الأمريكية
يبدأ البنك الأهلى المصرى 22 فبراير المقبل تقديم المذكرات والمستندات القانونية فى قضية التحكيم الثانية التى أقامها البنك ضد رجل الأعمال أحمد بهجت صاحب مجموعة دريم لاند أمام مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى.
وقال عماد الفصيح، المستشار القانونى للبنك الأهلى المصرى لـ«البورصة» إن البنك اقام دعوى تحكيم ضد بهجت لاسترداد 451 مليون جنيه باقى مديونية لدى رجل الأعمال ويعتزم البنك تقديم المذكرات والمستندات الخاصة بالدعوى لهيئة التحكيم 22 فبراير المقبل تمهيدا لتحديد موعد جلسات المرافعة.
فى نفس السياق حصلت «البورصة» على نسخة من الدعوى القضائية المقامة من رجل الأعمال أحمد بهجت صاحب مجموعة دريم لاند ضد الحكومة المصرية والبنك الأهلى المصرى بنيويورك.
ووفقاً للأوراق التى حصلت عليها الجريدة أقام رجل الأعمال دعوى قضائية امام المحاكم الأمريكية ضد الحكومة المصرية والبنك الأهلى المصرى بصفته مواطناً يحمل الجنسية الأمريكية طالب فيها بتعويض 4.8 مليار دولار ما يعادل اكثر من 33 مليار جنيه بدعوى تعرضه هو والمساهمين بما أسماه “الأعمال الاحتيالية وغير القانونية” للاستيلاء على أراض مملوكة له.
وطالب رجل الأعمال بتعويض 1.2 مليار دولار عن الخسائر التى لحقته والأرباح المفقودة من استغلال الأصول التى حصل عليها البنك الأهلى إلى جانب 3.6 مليار دولار عقوبات قانونية على البنك الأهلى وفقاً للقانون الأمريكى.
وقال عماد الفصيح ان البنك الأهلى اتفق مع مكتبين للمحاماه بالولايات المتحدة الامريكية لتولى الدفاع فى القضية المرفوعة ضد الحكومة المصرية والبنك الأهلى من رجل الأعمال.
وقال فصيح إن رجل الأعمال تدخل فى أمور تمس سُمعة البلاد من خلال الدعوى المرفوعة حيث تعرضت الدعوى للمعونة الأمريكية وقانون الطوارئ.
أضاف أن بهجت تجاهل ان بيع كل أملاكه لصالح سداد المديونية تم بموجب حكم تحكيمى من مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى فى قضية رفعها بنفسة وكسبها بنكا الأهلى ومصر، مشيراً إلى أن بهجت قال فى دعواه إن الحكومة المصرية انتزعت ملكيته بالقوة دون اللجوء لسند قانونى أو حكم محكمة وهو أمر ينافى الواقع.
ووفقاً لفصيح سجل بهجت القضية يوم 13 ديسمبر 2013 بنيويورك ويقوم فى الوقت الراهن بإعلان الحكومة المصرية بالدعوى من خلال الطرق الدبلوماسية.
وقال ان بهجت تعمد ادخال الحكومة المصرية فى النزاع القانونى لضمان حجز ممتلكات مصر بالولايات المتحدة الامريكية حال حصوله على حكم لصالحه.
تابع ” مكتبى موكل من قبل البنك الأهلى المصرى للدفاع عنه والدولة ستتولى الدفاع عن نفسها من خلال طرقها المعتادة”.
ويعود السبب وراء رفع الدعوى إلى اصدار محكمة استئناف القاهرة يناير 2013 حكماً نهائياً برفض جميع الطعون المقدمة من رجل الأعمال أحمد بهجت عن نفسه وأولاده وبصفته رئيساً لمجلس إدارة مجموعة شركات «دريم» ضد بنكى الأهلى ومصر على حكم مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى رقم 757 لسنة 2011 الذى قضى باتمام بيع جميع ممتلكات بهجت للبنكين. وكان البنكان قد حصلا بمقتضى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف على 3.2 مليار جنيه تشمل أصولاً عقارية تابعة لبهجت بعد ان فشل فى سداد الديون المستحقة عليه للبنكين وتشمل فندق هيلتون وفندق شيراتون دريم ومدينة دريم بارك للملاهى بجميع محتوياتها ومجمع بهجت ستورز ومجمع سينما دريم و3.5 مليون متر مربع متبقية فى مدينة دريم بارك.
ورفض أحمد بهجت تسليم تلك الأصول تنفيذا لحكم التحكيم باتمام بيع البنكين لممتلكات بهجت وأصول شركاته لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية.
