قال سامى خلاف، مستشار وزير المالية للدين العام إنه لا نية حالياً لطرح سندات فى الخارج قبل ان يصل التصنيف الائتمانى لمصر إلى «+BB» ضماناً للحصول على اسعار فائدة ميسرة وشروط جيدة.
واضاف فى تصريحات لـ«البورصة» ان مؤشرات الاقتصاد المصرى حاليا جيدة وتعكس نمواً تصاعدياً ولكن الأهم ان نحافظ على ذلك بزيادة معدلات النمو والتنمية.
وقال انه يتم حاليا توظيف الدعم الذى حصلنا عليه من الدول العربية بما يخدم هذا الاتجاه نحو التنمية والاستقرار الاقتصادى.
واشار خلاف إلى انه من المقرر ان يتم رد السندات القطرية المستحقة نهاية العام الجارى بقيمة 2.5 مليار دولار كانت لأجل 18 شهراً واول التزامات اخرى خارجية فى عام 2015 حيث ستستحق السندات المقومة بالجنيه المصرى التى تم طرحها فى السوق الأمريكى بقيمة 1.25 مليار دولار.
وقامت الحكومة برد وديعة قطرية بمليار دولار خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين.
