قالت جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر إن قوات الشرطة قامت بإلقاء القبض على عدد من المتظاهرين السلميين في أنحاء متفرقة بالقاهرة ومحافظات أخرى فى الذكرى الثالثة لثورة الخامس والعشرين من يناير.
أدانت الجبهة فى بيان لها مساء اليوم ممارسات قوات الشرطة تجاه المتظاهرين السلميين واصفة إياها بكونها غير قانونية، وانتهاكها لحرية الصحافة والإعلام، معتبرة هذه الممارسات انقضاضاً على الحريات التي انتزعها المصريين بدمائهم خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير، محذرة من مخاطر ما أسمته بالممارسات الانتقامية لقوات الشرطة تجاه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان فى تعميق الأزمة السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
حملت الجبهة قوات الشرطة أية خسائر في الأرواح قد تنتج عن تصديها بالقوة المفرطة للتظاهرات السلمية التي تشهدها البلاد اليوم، مؤكدة على أن ما رصدته من انتهاكات يؤكد بما لا يدع مجلاً للشك على خلل المعايير التي تستخدمها تلك القوات في التعامل مع المظاهرات، مشيرة إلى أنها سمحت للمتظاهرين المؤيدين للسلطة الحالية بالتظاهر دون التعرض لهم بأي شكل من الأشكال، فيما ألقت القبض على المتظاهرين المعارضين لها، وهوما اعتبرته فساداً في تطبيق القانون يجب محاكمة المسئول عنه ودليلا على أن معيار التعامل بالقوة مع المظاهرات من عدمه، لا يرتكن على سلمية المظاهرات، أو عنفها، بل على موقف المتظاهرين من السلطة الحالية، على حد قولها.
كما أدانت الجبهة ما تعرض له محاموها من تضييق، مشيرة إلى أن كل المحامين الذين حاولوا التوجه الى أماكن احتجاز المقبوض عليهم في أقسام الشرطة مُنعوا من الدخول، كما تعرضت محامية مركز هشام مبارك في الإسكندرية للاحتجاز وتعرض العديد من المحامين في القاهرة للضرب والإهانة وتوجيه السلاح نحوهم، بحسب قولها.
طالبت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر بإطلاق سراح المقبوض عليهم اليوم وكل من تم القبض عليه منذ إصدار قانون تنظيم التظاهر والاجتماعات العامة، وعدم تصدي قوات الشرطة للمصريين أثناء تظاهرهم في ذكرى ثورتهم التي دفع أبناؤهم الكثير من الدماء من أجل الحصول على حقوقهم وحرياتهم.
