نشطت الحكومة مؤخراً فى الترويج للمشروعات التى تسعى لإطلاقها وتسعى لجذب المستثمرين إليها، أو الإجراءات التى تتخذها لتنشيط القطاعات الاقتصادية التى تعانى تباطؤاً فى الفترة الحالية جراء التوترات السياسية.
قال إبراهيم محلب، وزير الإسكان، إن الوزارة تعمل على مجموعة من المحاور لتوفير الوحدات السكنية، مشيراً إلى تعديل قانون تنظيم الإسكان التعاونى، بما يسمح بزيادة مساحة الوحدات المسموح بتمويلها وزيادة قروض الإسكان التعاونى إلى 50 ألف جنيه.
وأشار فى كلمته خلال مؤتمر مستقبل الاستثمار العقارى، إلى أن الحكومة تعمل على تشجيع القطاع الخاص لتطوير الأراضى بشرط الجدية فى عملية الاستثمار والتنمية وتجنب تكرار تجارب سابقة شهدت تخصيص مساحات كبيرة لمستثمرين غير أنهم قاموا بـ «تسقيعها» بدلاً من تنميتها.
أضاف أن الحفاظ على حق الدولة وأصولها لا يتعارض مع تخصيص الأراضى للمستثمرين الشرفاء وحماية الموظف الحكومى ومنحه الثقة لاتخاذ القرارات المناسبة.
وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من 52 ألف وحدة فى المرحلة الاولى من مشروع الاسكان الاجتماعى خلال يوليو المقبل بمساحات تصل 76 متراً مربعاً للوحدة فى المدن الجديدة، وأن المرحلة الثانية تتضمن عدد 92 ألف وحدة بالمدن الجديدة والمحافظات وسيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجارى، وأن إجمالى عدد الوحدات تحت الإنشاء يبلغ الوحدات تحت الإنشاء 190 ألف وحدة.
وأكد محلب أن الوزارة تدرس مع البنك المركزى ملف التمويل العقارى وآليات تنشيطه، فى ظل توجه لتسهيل القروض وتغيير بعض الأسس التى تمثل عائقاً أمام نمو هذا القطاع ومنها زيادة القسط الشهرى من دخل المستثمر ” المقترض ” ليصل %40 من الدخل الشهرى وتسهيل تسجيل الوحدات فى الشهر العقارى.
بينما قال عبدالعزيز فاضل، وزير الطيران، إن الوزارة تدرس تسيير خط طيران بين مصر ودول أمريكا اللاتينية مروراً بنقطة ترانزيت فى أفريقيا.
وأضاف فاضل لـ “البورصة” إن الخط يستلزم توقيع عدد من الاتفاقيات منها تحويل العملات ومنع الازدواج الضريبى والبحث عن وكيل للخدمة فى أمريكا اللاتينية، وكل هذه الإجراءات تخضع للدراسة حالياً.
وأشار إلى أن الوزارة لاتزال تدرس دمج عدد من شركات الطيران التابعة للوزارة فى شركة واحدة ولم يتم اتخاذ قرار حتى الآن، فيما لم تنته دراسة زيادة رأسمال شركة مصر للطيران.
وقال إن مديونية وزارة الطيران لهيئة البترول بلغت 3 مليارات جنيه، ويجرى التنسيق مع وزارتى المالية والبترول لجدولة تلك المديونية.
وكشف أن الوزارة وشركاتها التابعة تسدد نحو قيمة %50 من استهلاكها من الطاقة فقط لوزارة البترول شهرياً.
يذكر أن شركة مصر للطيران متوقفة عن سداد أقساط الجدولة التى سبق الاتفاق عليها للمديونية منذ يونيو الماضى ويبلغ القسط الشهرى 25 مليون جنيه.
من جانبه، قال هشام زعزوع، وزير السياحة، إن الانخفاض فى الإشغالات السياحية تقلص إلى %30 خلال ديسمبر الماضى مقابل %90 بداية 2013.
وأوضح خلال المؤتمر أن وزارة السياحة تهتم بنشر الطاقة النظيفة فى المنتجعات السياحية المصرية لعمل تنافسية مع الأماكن السياحية التى تعمل بالطاقة الخضراء.
و قال إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى البيئة المصرية والإيطالية لتمويل مشروع تحويل مدينة الجونة إلى استخدام الطاقة النظيفة بتمويل إيطالى.
