أحرز تعافي الاقتصاد البريطاني تقدما طفيفا في الربع الرابع ونمى بنسبة 0.7%، رغم أن الأرقام أكدت على أن نسبة النمو السنوي في 2013 هي الأقوى منذ 2007.
وقاد قطاع الخدمات هذا الارتفاع، كما ساهم بنسبة كبيرة في الأرقام الإجمالية، ووفق التقديرات الأولية لمكتب الإحصاءات الوطني أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث كانت أكبر عند 0.7%.
ورغم تراجع النمو في الربع الرابع عن الربعين السابقين له، فلا تزال الأرقام تشير إلى أن الاتجاه الصعودي الذي بدأ منذ عام مازال مستمرا، وتتركز الطموحات في 2014 على أن يتولى قطاعي الاستثمار والصادرات قيادة النمو بدلا من الاستهلاك الأسري.
وقال جورج أوزبورن، وزير المالية البريطاني، إن مواصلة الاقتصاد التحسن في الربع الرابع دليل آخر على أن خطتنا الاقتصادية ناجحة، ومع ذلك فإن المهمة لم تنتهي ، مضيفا أنه أصبح من الواضح أن المخاطر الحقيقية أمام التعافي هو التخلي عن تلك الخطة التي ولدت وظائف ومستقبل اقتصادي أكثر إشراقا.
