تخبط وتضارب فى تحديد موعده وجهات حكومية تقرر صرفه بأثر رجعى مع رواتب فبراير
فشلت وزارة المالية فى صرف علاوة الحد الأدنى للأجور لشهر يناير مرتين خلال أقل من اسبوع، حيث لم تف الحكومة بوعودها السابقة بصرفه بدءاً من مرتبات شهر يناير، ووعدت بأنها ستستدرك ذلك قبل نهاية الشهر لكنها لم تفعل.
وقال مسئول فى وزارة المالية إنه تم ارسال منشور عام ( 1، 2 ) لصرف علاوة الحد الادنى _ للعاملين بالدولة _ و المعلمين _ و الازهر الشريف _ للمديريات المالية بالمحافظات لتطبيق قواعد صرف المنشور، مشيراً إلى أن تأخر إخطار المديريات بقواعد المنشور حالت دون صرفها فى مواعيدها المحددة.
وتابع أن «صرف علاوة الحد الادنى عن شهر يناير يتم صرفه فى استمارة منفصلة بداية من الشهر المقبل، مضيفاً أن الوزارة ملتزمة بما اقرته الحكومة من علاوة للعاملين بالدولة، مؤكداُ علي أن صرف تلك العلاوات هي مسألة وقت فقط.
فيما قال ناصر يونس احد العاملين بالقطاع الازهرى انه سيتم صرف حافز الحد الادنى للاجور لشهر يناير مع مرتبات شهر فبراير المقبل، حيث سيتم صرف راتب فبراير شاملا فرق الاجر عن شهر يناير.
وكان رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية كارم محمود قال فى تصريحات صحفيه سابقة ان الجهات التى لم تتمكن من صرف علاوة الحد الادنى للاجور مع مرتبات الشهر الحالى ستصرف العلاوة للعاملين فى استمارات منفصلة قبل نهاية يناير، واكد كارم انه لن يتم ترحيل العلاوة الى مرتبات فبراير، وهو مالم يحدث وجرى ترحيل العلاوة.
وقالت جيهان عبدالرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ان تأخر وصول منشور وزارة المالية بشأن ضوابط الصرف إلى بعض الجهات أدى إلى عدم صرف العلاوة، موضحة أن هذه الجهات جهزت استمارات الرواتب لصرفها يوم 22 يناير، ولم يكن المنشور قد وصل، فصرفت الرواتب دون العلاوة.
ويأتى تطبيق الحد الادنى للاجور فى إطار خطة الحكومة الحالية لتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وفقا لاجراءات التوسعية التى اشار لها وزير المالية سابقا، وقامت الحكومة بتحديد 1200 جنيه كحد ادنى بجانب تعديل الدرجات الوظيفية بنسبة اقل من زيادة الحد الادنى بتكلفة تبلغ 20 مليار جنيه.
