أصدرت الشركة “العربية للإستثمارات والتنمية” القابضة بياناً لمساهميها اليوم ناشدت فيه “الهيئة العامة للرقابة المالية” بتوضيح أسباب تنحي لجنة التظلمات عن نظر التظلم المقدم من الشركة علي قرار الهيئة رقم 1 لسنة 2014 الخاص بإلزام الشركة بالدعوة لجمعيه غير عادية للنظر في إلغاء الأسهم محل الحصة العينية , والتحقيق في الأمر .
كما طالبت “الهيئة” بسحب الدعوة لانعقاد الجمعية لحين صدور قرار في التظلم وذلك لما فيه مصلحة غالبية مساهمي الشركة ولضمان الاستقرار في التعاملات.
وأوضحت الشركة في بيانها الخطوات التي قامت بها منذ الأستجابة لقرار الهيئة والدعوة للجمعيه للإنعقاد في 23 يناير الماضي , وتظلمها من قرار الهيئة بتاريخ 9 يناير مع تحديد الهيئة لموعد لنظر التظلم في 22 من نفس الشهر .
وأضاف البيان أن الشركة أجلت موعد إنعقاد الجمعيه بعد قرار الهيئة بتأجيل نظر التظلم إلي 27 يناير , مما يؤثر بالسلب علي مساهمي الشركة وأستقرار أوضاعهم .
و أشارت الشركة إلي أنه تم تغيير ميعاد نظر التظلم ليوم 23/1/2014 الساعة الواحدة ظهراً وتم إبلاغها بالإيميل قبل الميعاد بساعة واحدة ورغم ذلك حضر مندوبون عنها لإبداء طلباتها كتابياً مع تأشير رئيس اللجنة على إرفاق الطلبات .
فوجئت الشركة بإبلاغها شفوياً بأن أعضاء اللجنة من مستشاري مجلس الدولة الأجلاء برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة قد تنحت عن نظر التظلم , ولم يتم إبلاغها حتى تاريخه بقرار التنحي وأسبابه مع رفض تقديم إي مستند كتابي بموقف التظلم .
وأفادت الشركة بأنها لا تعلم مصير التظلم الذي قدمته , فى إنتظار إبلاغها بقرار التنحي وأسبابه حتى تقوم باتخاذ الخطوات القانونية لحفظ حقوقها وحقوق مساهميها.
