رفضت محكمة القضاء الإدارى دعوى أقامها المهندس هيثم نجل أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب السابق، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بأحقيته في الترشيح لعضوية مجلس الشعب، وإلغاء القرار الضمنى الصادر بحرمانه .من حقوقه السياسية استنادا إلى عدم آداء خجمته العسكرية
واشار المدعي أنه يعمل بوظيفة مهندس بشركة كرير للبتروكيماويات وخريج كلية الهندسة جامعة الإسكندرية دفعة 1999، وأنه تقدم فور تخرجه وفى الميعاد القانونى عام 2000 إلى منطقة التجنيد لأداء الخدمة العسكرية، وخضع لكل الإجراءات وبتاريخ 5 يوليو عام 2000 صدر قرار باستثنائه من أداء الخدمة العسكرية.
واذاف ان نجل أبو الحريرى إلى أن أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها شرط أساسي لتمتع المواطن بحقوقه السياسية كاملة، وكان موقفه تحوطه شكوك قوية في شأن تمتعه بتلك الحقوق من عدمه بما يحول دون حقه في الترشح لعضوية المجالس النيابية
