أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابها دورى رقم 2 لسنة 2014 بشأن تنظيم ضوابط و اجراءات الحصول على موافقة الهيئة على تعامل المديرين و العاملين و أقاربهم بالشركات العاملة بمجال الاوراق المالية فى البورصة المصرية .
و فيما يلى التفاصيل الكاملة للضوابط الجديدة :الضوابط الجديدة
و تتضمن الالتزامات العامة حظر التعامل لجميع الاطراف المرتبطة على أوراق مالية توافرت لدى الشركة ملعومات او بيانات بشأنها غير ملعنة أو غير متاحة لسائر المتعاملين بالسوق أيا كانت طبيعة و أهمية هذه المعلومات أو البيانات، كما حظرت التعامل لأى من هؤلاء الاطراف على أسهم الشركات التى ترتبط معها فى الملكية أو الادارة أو التى تخضع للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص المرتبطة إلا بعد إخطار الهيئة كتابيا، فى حين الزمت الهيئة الاشخاص المخاطبين الراغبين فى التعامل فى الاوراق المالية من خلال شركة آخرى الالتزام بإخطار الشركة الاخرى بطبيعة علمهم او ارتباطهم بالشركة التى ينتسبون لها .
و بخلاف تلك الالتزامات العامة فقد تضمنت الضوابط الجديدة 6 بنود أخرى تختص بشركات السمسرة و شركات ادارة المحافظ المالية و رؤساء مجالس الادارة و مزيد من الشروط التفصيلية الاخرى .
