«العربية للاستثمارات والتنمية» تطالب «الرقابة المالية » بتوضيح أسباب تنحى لجنة التظلمات عن نظر التظلم المقدم منها

«سامى»: الهيئة لا تتدخل فى عمل اللجنة وليس لديها علم بقراراتها

أصدرت شركة » العربية للاستثمارات والتنمية القابضة« بياناً لمساهميها ناشدت فيه »الهيئة العامة للرقابة المالية « بتوضيح أسباب تنحى لجنة التظلمات عن نظر التظلم المقدم من الشركة على قرار الهيئة رقم 1 لسنة 2014 الخاص بإلزام الشركة بالدعوة لجمعية غير عادية للنظر فى إلغاء الأسهم محل الحصة العينية، والتحقيق فى الأمر.
كما طلبت من الهيئة سحب الدعوة لانعقاد الجمعية لحين صدور قرار فى التظلم »وذلك لما فيه مصلحة غالبية مساهمى الشركة ولضمان الاستقرار فى التعاملات«.
وأوضحت الشركة فى بيانها الخطوات التى قامت بها منذ الاستجابة لقرار الهيئة والدعوة للجمعية للانعقاد فى 23 يناير الماضى، وتظلمها من قرار الهيئة بتاريخ 9 يناير مع تحديد الهيئة لموعد لنظر التظلم فى 22 من نفس الشهر.
وأضاف البيان أن الشركة أجلت موعد انعقاد الجمعية بعد قرار الهيئة تأجيل نظر التظلم إلى 27 يناير، ما يؤثر بالسلب على مساهمى الشركة واستقرار أوضاعهم.
أشارت الشركة إلى أنه تم تغيير ميعاد نظر التظلم ليوم 23/1/2014 الساعة الواحدة ظهراً وتم إبلاغها بالإيميل قبل الميعاد بساعة واحدة ورغم ذلك حضر مندوبون عنها لإبداء طلباتها كتابياً مع تأشير رئيس اللجنة على إرفاق الطلبات.
وأضافت فى بيانها: فوجئت الشركة بإبلاغها شفوياً بأن أعضاء اللجنة من مستشارى مجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة قد تنحت عن نظر التظلم، ولم يتم إبلاغها حتى تاريخه بقرار التنحى وأسبابه مع رفض تقديم أى مستند كتابى بموقف التظلم.
وأفادت الشركة بأنها لا تعلم مصير التظلم الذى قدمته، فى انتظار إبلاغها بقرار التنحى وأسبابه حتى تقوم باتخاذ الخطوات القانونية لحفظ حقوقها وحقوق مساهميها.
وقال شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إنه لا دخل للهيئة فى قرارات لجنة التظلمات، حيث إنها تتشكل من مجموعة من قضاة مجلس الدولة، وهم من يحدد موعد نظر التظلم أو تأجيل نظرها.
وأضاف أن الأصل فى اجتماعات الجمعيات العامة للشركات هو مصلحة المساهمين والشركة على حدٍ سواء، ولا يوجد ضرر فى الاجتماع لمناقشة أحد الأمور الجوهرية للشركة ودائماً ما يرتبط القرار بالمساهمين.
وقال سامى إن مجلس إدارة الهيئة نفسه لا يعلم موعد نظر التظلم أو الأسباب التى تأجل بسببها البت فيه حيث تعتبر لجنة التظلمات جهة محايدة تفصل فى قانونية الشكاوى المقدمة ضد الهيئة من جانب المؤسسات التى تقوم بالرقابة على أنشطتها.