تعقد شعبة الحاق العمالة اجتماع طارئ خلال ايام لبحث كيفية التعامل مع قرار وزارة الخارجية السعودية الخاص بتحديد شركة واحدة وهي ” تسهيل ” للتعامل مع السفارة السعودية بمصر .
قال حمدي امام رئيس شعبة الحاق العماله بغرفة القاهرة التجارية ان الشعبة فوجئت باصدار السعودية قرار بقصر التعامل علي ” شركة تسهيل” بدء من 9 فبراير الجاري وتكون هي المسئولة وحدها عن استخراج التأشيرات المتنوعه سواء للاستقدام او الزيارت او العماله او الحج والعمره هو نفس العمل الذي تقوم به شركات الحاق العماله المصرية .
واشار الي ان القرار يهدد 1100 شركة الحاق عماله بالاغلاق وتسريح العاملين بها
اضاف عبد الرحيم المرسي عضو شعبة الحاق العماله ان القرار يصعب تطبيقه من الناحية العملية نظرا الي صعوبة الاعتماد علي شركة واحده في بصمة العين او اليد .
واشار الي ان اصرار السعوديه علي التعامل مع تلك الشركة فقط ياتي في ظل تعاقد وزارة الخارجية السعودية مع الشركة علي انهاء التأشيرات في كل الدول المتعامله معها وليس مصر فقط .
اضاف المرسي ان الشعبة ستطالب بتدخل وزارة القوة العماله للوصول الي حل للازمة الحالية وذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي ستعقده الشعبة الاسبوع المقبل
وعلي جانب اخر اكد حمدي امام رئيس شعبة الحاق العماله علي موافقه وزارة القوي العامله مبدئيا علي تعديل قوانين العمل الخاصة بالغاء هامش ربح الشركات أو ما يعرف بالعمولة التي تقدر ب2% بالتعديلات الجديدة مما يضر بالشركات فى ظل ارتفاع تكاليف السفر والخدمات التى تقدم للعميل
