أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمراً ملكياً اليوم ينص على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة بحق كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت.
كما نص الأمر على سجن كل من ينتمي إلى أي من التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت.
وستشمل العقوبة بحسب الأمر الملكي كل من يفصح عن التعاطف مع أي جماعة أو منظمة متطرفة أو مصنّفة كمنظمة إرهابية، بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.
وقال بيان صدر عن الديوان الملكي إن الأمر جاء انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة، في دينها، وأمنها، ووحدتها، وتآلفها، وبعدها عن الفرقة، والتناحر، والتنازع.
وبيّن أنه جاء انطلاقاً من الواجب نحو سدّ الذرائع المفضية لاستهداف المنهج الشرعي، وتآلف القلوب عليه من قبل المناهج الوافدة، التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخلّ بالنظام، وتستهدف الأمن، والاستقرار، والطمأنينة، والسكينة العامة، وتلحق الضرر بمكانة المملكة، عربياً وإسلامياً ودولياً وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها.
وأضاف الأمر الملكي: “إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة”.
,يرى مراقبون أن الأمر الملكي جاء ليستهدف بالدرجة الأولى جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها في السعودية، لاسيما بعد قرار مصر حظر عمل الجماعة، وتصاعد دور بعض رموزها في السعودية، وإن بشكل غير مباشر.
وسعت السلطات السعودية في الفترة الماضية لتجفيف منابع الجماعية، من خلال سلسلة إجراءات، في ظل عمل العديد من رموزها على دعم نظرائهم في مصر مادياً ومعنوياً، والتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولقي الأمر الملكي الجديد قبولاً واسعاً في الأوساط السعودية، واعتبره كثيرون خطوة في الاتجاه الصحيح، فيما طالب البعض بإجراءات أكثر صرامة، في ظل تغلغل أنصار وعناصر الجماعة في أجهزة الدولة على الصعيدين الإداري والتعليمي، بحسب قولهم.
ولا يتردد العديد من رموز التيار الإخواني في السعودية بالتعبير عن دعمهم للتنظيم، خصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تؤكد تقارير عديدة أن الأمر لا يتوقف عن ذلك فحسب، بل إنهم يدعمون نظرائهم في مصر مادياً بطرق وأساليب مختلفة.
وعلى الطرف الآخر، يستهدف الأمر الملكي الجديد كذلك بعض العناصر المتشددة ممن يذهبون إلى سوريا من أجل “الجهاد”، إذ تشير بعض الاحصائيات إلى تواجد أكثر من 4000 سعودي على الأراضي السورية، حيث يقاتلون تحت لواء تنظيمي “داعش” و”النصرة”.
ويشكّل السعوديون نسبة كبيرة من المقاتلين الأجانب في سوريا، ويحتلون المركز الثاني خلف الأردنيين، ومنذ اندلاع الثورة السورية لم تعد سوى أعداد قليلة منهم إلى المملكة.
