أتاحت التعديلات الجديدة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الفرصة أمام شركة «الملاحة الوطنية» للقيد مرة أخرى فى البورصة الرئيسية.
قال خالد عبدالوهاب، المدير المالى للشركة فى تصريحات لـ «البورصة» إن مجلس الإدارة بدأ إعداد الأوراق والمستندات اللازمة لتقديمها إلى لجنة القيد خلال الأيام المقبلة تمهيداً لإعادة قيدها مرة أخرى فى البورصة الرئيسية.
وتعد شركة «الملاحة الوطنية» أكبر شركة محلية فى مجال النقل البحرى ويبلغ رأسمالها 220 مليون دولار.
أوضح عبدالوهاب أن الشركة كانت قد شطبت إجبارياً من البورصة أثناء موجة الشطب الإجبارى التى أطاحت بعديد من الشركات المقيدة فى البورصة مطلع عام 2010، نتيجة أنها لم تتمكن حينها من توفيق أوضاعها مع قواعد القيد المعمول بها آنذاك.
أضاف أن مجلس الإدارة سعى بعدها للقيد مرة ثانية فى البورصة خلال شهر يونيو الماضى لكن شرط الربحية حال دون ذلك.
قال عبدالوهاب إن مجلس إدارة الشركة أعاد فتح ملف القيد مرة أخرى، فى ظل تطابق حالة الشركة مع استثناءات أقرتها ضوابط القيد الجديدة التى استثنت الشركات الراغبة فى القيد من شروط الربحية على أن لا يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه.
